بررسي مفهومي و مصداقي «بدرفتاري جنسي زوجين» از منظر فقه اماميه، حقوق عرفي و حقوق افغانستان

A Conceptual and Case Study of "Sexual Abuse of Couples" from the Perspective of Imami Jurisprudence, Customary Law and Afghan Law

تنها راه مجاز ارضاي غريزه جنسي زن و مرد در اسلام، ازدواج و تشكيل خانواده است. براي تأمين هدف ازدواج، حق و تكليفي براي زوجين از جمله «تمكين» قرار داده شده كه كانون اختلاف در نظام‌هاي حقوقي هدف شده است. فقه اماميه و حقوق افغانستان از تمكين به مثابه گزاره قانوني و مشروع در روابط زوجين دفاع مي‌كند. ولي نظام حقوق عرفي از آن به منبع بدرفتاري جنسي زوجين و ستم جنسي عليه زنان ياد مي‌كند. دريافت متفاوت اين نظام‌ها باعث شده است رابطه عموم و خصوص من وجه در ميان معاني مد نظر از «بدرفتاري جنسي زوجين» حاكم شود. موضوع اين تحقيق تبيين و تحليل اين مفهوم با نگاه به مباني و منابع نظام‌هاي حقوقي هدف است. گردآوري داده‌هاي اين پژوهش به صورت اسنادي و كتاب‌خانه‌اي است كه با روش توصيفي‌تحليلي صورت پذيرفته است. در نتيجه با توجه به اصل عوض و معوض‌بودن نفقه و تمكين و ديگر ادله و مستندات، به ضرورت تعديل در نظريه اشتياق در حقوق عرفي و نظريه تمكين در حقوق ديني، حكم شده است، تا ضمن كاهش نظام‌مند مشكلات فقهي زنان، تعامل دوسويه نظام‌هاي حقوقي هدف نيز حاصل شود.

The only permissible way to satisfy the sexual desire of men and women in Islam is to get married and start a family. In order to achieve the goal of marriage, a right and obligation has been set for the couple, including Tamkin (wife's submission), which is the focus of differences in legal systems. Imami jurisprudence and Afghan law defend Tamkin as a legal and legitimate proposition in marital relations. But the customary legal system refers to it as a source of sexual abuse of couples and sexual oppression against women. The different perceptions of these systems have made the relationship between the intended meanings of "couple sexual abuse" Aam wa Khas Men Wajh (more general and more specific from a perspective). The subject of this paper is to explain and analyze this concept by looking at the principles and sources of target legal systems. The research is done based on library sources using descriptive-analytical method. As a result, according to other evidences and documents, the necessity of modification in the theory of desire in customary law and the theory of obedience in religious law was proved in order to systematically reduce the jurisprudential problems of women and achieve mutual interaction between target legal systems.