تحديد مالكيت خصوصي در اجراي طرح هاي عمومي و جبران خسارات ناشي از آن در نظام حقوقي ايران و انگلستان

Making Limitations on Private Ownership in Implementation of Public Plans and Compensation Arising there from in the Iranian and British Legal Systems

ضرورت هاي زندگي اجتماعي، قانون گذار را بر آن داشته تا در مواردي به واسطه قدرت عمومي دستگاه هاي اجرايي و در راستاي حفظ منافع و مصالح جمعي به تحديد و حتي سلب مالكيت خصوصي مبادرت ورزد. البته اين اختيار مطلق نيست و دستگاه هاي اجرايي در قبال پرداخت بهاي ملك با رعايت تشريفات قانوني نسبت به تملك اراضي، مجاز خواهند بود. در نظام حقوقي ايران شروع اقدامات تملكي منوط به طرح مصوب ، تامين اعتبار، ضرورت اجراي طرح و اعلام رسمي طرح است ولي برخلاف حقوق انگلستان شهروندان در مورد شيوه تصويب طرح ها و محتواي آن دخالتي ندارند و مكانيسم اعتراض به طرح، قبل از تصويب و قطعيت آن پيش بيني نشده است مضافاً در حقوق انگلستان جبران خسارت صرفاً به املاك واقع در طرح محدود نمي شود بلكه جبران خسارت ممكن است در شرايطي الزام آور باشد كه هيچ زميني تملك نشده،اما بواسطه اجراي خدمات عمومي و يا استفاده بعدي از تاسيسات عمومي به املاك خسارت وارد شود. هدف از اين مقاله با روش تحليلي – توصيفي، بيان و تشريح وجوه افتراق و اشتراك نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان در خصوص تملك اراضي و املاك و روش هاي جبران خسارت ناشي از تحديد مالكيت اشخاص است

Social life requirements prompt legislators to impose limitations on and even forevlose private ownership under certain circumstances, based on the public power of State institutions and for public interest; such discretion is however not absolute and State institutions are authorized to expropriate a land that the payment of its price is made and legal formalities are observed. Under Iranian legal system, the initiation of compulsary purchase measures depends on an approved plan, required financing, the implementing the plan and public promulgation of the plan however, unlike English law, citizens are not involved in the process of approving the plans and their content and no objection mechanism to plans has been predicted before the plans are approved and finalized.Under British law, compensation is not limited to the properties lying within an urban planning scheme, but it may be obligatory in case no land has been expropriated, however, the properties be harmed due to the provision of public service or subsequent use of public installations.This article, with its analytical-descriptive methodology, seeks to explain ?? aspects of Iranian and British legal systems as regards the expropriation of lands and properties and compensation methods resulting from the limitation of private ownership.