نگرشي انتقادي به سياست سخت‌گيرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندي مسئوليت (برپايه كيفيت دخالت عنصر درون‌ذاتيِ حُسن يا سوءنيت)

A critical view of the usurping institution's strict policy and the need for accountability (Based on the quality of the nutrient element involved).

احترام به اموال از قواعد فقهي مسلم به شمار آمده و استيلاء نامشروع يا اضرار ناروا به‌آن سبب تحقق ضمان قهري فرد خاطي خواهد گرديد. نگاه مقاصدي و اهميت صيانت از حقوق مالي افراد جامعه و تضمين حقوق ايشان از اين ناحيه موجب شده تا قانونگذار، سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌اي را در اين زمينه إعمال كند كه يكي از نمودهاي آن در قاعده«الغاصب يؤخذ باشق الاحوال» تبلور يافته است. درخصوص اعتبار اين قاعده (نسبت به متصرف جاهل يا عالم)، در فقه اماميه، اهل سنت و حقوق ايران لااقل دو جريان رقيبِ مطلق‌گرا قابل استنباط است: در يك ديدگاه، اين قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوين مسئوليت مدني در تعارضي آشكاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار اين قاعده از مسلّمات فقهي و حقوقي بوده و ضرورت‌هاي اجتماعي پشتوانه‌اش مي‌باشد. اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي انجام شده نشان مي دهد، كه در تحليل اين قاعده بايد راهي ميانه را برگزيد و برپايه وجود يا فقدان عنصر درون‌ذاتي حًسن نيت در متصرف غير مُجاز، مجرايي مناسب و معقول جهت جريان قاعده جُست. پديده‌اي كه در فقه اهل سنت، رگه‌هايي از آن قابل اصطياد بوده و از آن، به تمايز حكمي ميان غاصب ذو شبهه و غاصب غير ذو شبهه ياد كرده‌اند. ازاين رو پيشنهاد ما درجه بندي مسئوليت مدني از حيث شدت و ضعف است.

Respect for property is one of the legal rules of law, and unlawful domination or unjust harm will render the offender liable. The intentional look and the importance of safeguarding the financial rights of individuals in the community and ensuring their rights in this area has led the legislator to adopt rigorous policies in the field, one of which is the crystallization of the rule of crystallization. Has found. As to the validity of this rule (relative to the ignorant or ignorant ruler), at least two competing currents of absolutism can be deduced from Imamiyah, Sunni, and Iranian law: In one sense, this rule is completely invalid and, with the new principles of civil liability The conflict is obvious. On the other hand, the validity of this rule is a matter of jurisprudence and law and its social necessities are backed. This descriptive-analytical study shows that in analyzing this rule one should choose the middle way and based on the presence or absence of a good intent element in the unauthorized occupant, a proper and proper conduit for the flow of the rule. The phenomena in which Sunni jurisprudence has been traced back to it have referred to the judgmental