تحليل فقهي و حقوقي ماده 957 قانون مدني: اهليت تمتع جنين

قانون‌گذار در ماده 957 قانون مدني، از اهليت تمتع حمل (جنين) سخن گفته است، بدين بيان كه: حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود. به نظر مي‌رسد در اين‌ باره نص صريح و روشني در ادله فقهي وجود ندارد. در اين پژوهش مي‌كوشيم به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم كه: آيا شرطيت زنده متولدشدن حمل فقط درباره ارث صحيح است يا مي‌توان اين شرط را به همه احكام حمل و جنين تعميم داد؟ چه تفاوتي ميان ارث با حقوق ديگر مربوط به حمل وجود دارد كه احكام متعدد را خواهان است؟ در اين نوشتار بر پايه ادله شرعي و حقوقي به اين پرسش‌ها پاسخ مناسب داده‌ايم و به اين دستاورد رسيده‌ايم كه چون شرط زنده متولدشدن جنين براي اهليت تمتع، فقط در خصوص ارث داراي دليل شرعي است، نمي‌توان با قياس‌كردن امور ديگر به ارث، اين شرط را بدون دليل به عقودي مانند هبه، صلح، بيع و وقف تعميم داد و سرايت اين شرط به ديگر عقود، به دليل نياز دارد كه اين دليل مفقود است؛ زيرا ارث از وقايع حقوقي است و به صورت قهري به ملكيت ورثه درمي‌آيد، ولي عقود از اعمال حقوقي هستند كه قانون‌گذار آنها را وضع مي‌كند و اثر حقوقي دارند يا از دسته غيرمعين‌اند كه قانون اساساً به آنها اشاره نكرده است. با توجه به نظريه تمليكي‌بودن عقود، حمل از زمان تمليك مالك مي‌شود و زنده يا مرده متولدشدن وي تفاوتي نمي‌كند. در نتيجه ماهيت عقود با ارث متفاوت است. بنابراين، داشتن ماهيت متعدد، احكام متعدد را نيز مي‌طلبد. پس بهتر است در ماده 957 قانون مدني در بحث شرطيت زنده متولدشدن جنين براي برخورداري از حقوق مدني تجديد نظر صورت گيرد.