بررسي فقهي رأي وحدت رويه در تقسيط مهريه و حق امتناع زوجه از تمكين

طبق رأي مشهور فقها و ماده 1085 ق.م.، زوجه مي‌تواند تا قبل از دريافت مهريه عندالمطالبه از تمكين خاص اول خودداري كند. گاه زوج به دليل اعسار، قادر به پرداخت مهريه نيست كه در صورت مراجعه به مراجع ذي‌صلاح و ادعاي اعسار، دادگاه حكم به تقسيط مهريه مي‌كند. اختلاف در اينكه در صورت اثبات اعسار و تقسيط مهريه حق امتناع زوجه همچنان باقي ‌است يا نه، منجر به صدور رأي وحدت رويه به شماره 70822/5/1387 شد كه بر اساس آن، تا پرداخت آخرين قسط، زوجه حق امتناع دارد و مستحق نفقه نيز هست. در بررسي فقهي رأي صادرشده نتايج زير حاصل شده است: اولاً تعداد در خور توجهي از فقها، در فرض اعسار زوج، حق حبس را از اساس معتبر نمي‌دانند و فقط در صورت توانايي وي، قائل به اين حق شده‌اند. به‌علاوه، گروهي از فقها، مهريه‌هاي كلان را مصداق بارز معاملات سفهي دانسته و در شرعي‌بودن آن، شبهه ايجاد كرده‌اند. به باور نگارندگان، در اوضاع و احوال فعلي، عمل به رأي وحدت رويه، خلاف مقتضاي عقد نكاح و ماهيت ذاتي آن است.