عنوان مقاله :
ممانعت از اقرار به جرايم منافي عفت در فقه و حقوق ايران در پرتو نظريههاي جرم‌شناسي
عنوان به زبان ديگر :
Preventing the Confession of Crimes against Chastity in Iranian Jurisprudence and Law in the Light of Criminological Theories
پديد آورندگان :
قدسي، ابراهيم دانشگاه مازندران- دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق، بابلسر، ايران , قدمي عزيزآباد، مصيب دانشگاه مازندران- دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، بابلسر، ايران
كليدواژه :
اقرار , جرايم منافي عفت , فقه , حقوق , نظريههاي جرم‌شناسي , برچسب‌زني
چكيده فارسي :
اقرار به عنوان يكي از ادله اثبات جرايم از آنجايي كه اقراركننده به ضرر خويش خبري را بيان مي‌كند در فقه اسلامي و همچنين حقوق ايران جايگاهي خاصي در اثبات جرايم دارد، حال در جرايم منافي عفت گرچه اقرار با كميت متفاوتي در جهت اثبات جرم هم در حقوق ايران و هم در فقه اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته است ليكن به‌دليل آثاري كه بر اثبات اين جرايم از حيث نوع و ميزان مجازات كه بعضاً سلب حيات را به دنبال دارد و همچنين از جهت تخفيف جايگاه اجتماعي مجرم و بعضاً بزه‌ديده (در مواردي كه شناسايي شده باشد) قاضي سعي در ممانعت از اقرار چنين فردي به اينگونه جرايم دارد كه بدون ترديد در راستاي بزه‌پوشي كه مورد تأييد فقه اسلامي است و در راستاي جلوگيري از برچسب‌زني مي‌باشد. قانون‌گذار كيفري در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري در راستاي سياست‌هاي پيش‌گفته، قاضي را به توصيه كردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمي كه بدواً قصد اقرار دارد در صورتي كه شاكي نداشته باشد مكلف نموده است. موضوع مهمي كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اِعمال ممانعت از اقرار در جرايم منافي عفت است
چكيده لاتين :
Confession is one of the proofs of crimes. Since the confessor expresses news to his detriment, in Islamic jurisprudence and also in Iranian law, he has a special place in proving crimes. It is accepted in both Iranian law and Islamic jurisprudence, but because of the effects of proving these crimes in terms of the type and amount of punishment, which sometimes leads to death, as well as in terms of reducing the social status of the offender and sometimes the victim (in cases where the judge tries to prevent such a person from confessing to such crimes, which is undoubtedly in line with the offense that is approved by Islamic jurisprudence and in order to prevent labeling. In 2012, in Note 1 of Article 102 of the Code of Criminal Procedure, in line with the aforementioned policies, the Criminal Legislator obliged the judge to advice in order to cover up the crime and not to confess to the accused who initially intends to confess if he has no plaintiff. An important issue that has been addressed in this article is the limitation of the practice of preventing confession in crimes against chastity.
عنوان نشريه :
فقه جزاي تطبيقي
