ارزيابي انتقادي مستندات و مدارك اجماع بر حرمت قطع اختياري نماز واجب

Critical Evaluation of the Documents and Evidence of Ijmāʿ, (Consensus, Arabic: اجماع) on the Prohibition of Voluntary Interruption of Obligatory (Compulsory) Prayers

مطابق ديدگاه مشهور فقها ـ بلكه اجماع ايشان‌ـ قطع اختياري نماز واجب حرام است. گاهي نماز ـ به صورت مطلق‌ـ و گاهي نيز نمازِ واجب، موضوع حكم قرار مي‌گيرد. در اين ميان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده مي‌شود. براي اثبات اين حكم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهميت و پركاربرد بودن اين فرع كه در شكل عمومي‌تر تبديل به يك قاعده فقهي مبني بر حرمت ابطال واجبات عبادي شده است و نيز نظر به مدركي بودن اجماع فقها در اين مسئله، لازم است كه مدارك اين قاعده مورد ارزيابي قرار گيرد. بر اساس نتايج اين پژوهش كه به روش توصيفي ـ تحليلي به نگارش درآمده است، تمامي مدارك و مستندات اجماع مذكور، مخدوش به نظر مي‌رسد و هيچ دليلي بر قاعده مذكور ـ جز اجماع مدركي فقهاـ وجود ندارد.

voluntary interruption of obligatory (compulsory) prayers according to the well-known view of the jurists -rather their Ijmāʿ (consensus)- is forbidden. Sometimes ṣalāt (prayer) -in absolute terms- and sometimes obligatory ṣalāt (prayer) are the subject of ruling. In the meantime, issuance a fatwā to interrupt praying (ṣalāt) is permitted only if necessary. It has been cited to the Qur''an, news and the consensus of jurists to prove this ruling. It is necessary to evaluate the evidence of this rule due to the widespread and important nature of this secondary matter (subdivision, branch), which in a more general form has become a jurisprudential rule based on the prohibition of the annulment of worship duties (‘Ibadah worship, religious ritual practice), and also it is necessary to evaluate it due to the evidence of the consensus of jurists on this issue. All the documents of the mentioned consensus seem distorted based on the results of this research, which has been written in a descriptive-analytical method, and there is no reason for this rule -except the documented consensus of the jurists