كليدواژه :
دولت صاحب بندر , محيط زيست , تعهدات پيشگيرانه , تعهدات مقابله جويانه
چكيده فارسي :
پيشينه و مباني نظري پژوهش: پيش از اين، دومينيك آندرسكا در پژوهش خود تحت عنوان "صلاحيت دولت ساحلي در پيشگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها؛ حفاظت از محيط زيست دريايي يا آزادي دريانوردي" در سال 2017 به موضوع حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي ناشي از كشتي‌ها از سوي دولت ساحلي، در تقابل اصل حاكميت و آزادي درياها مي‌پردازد كه همان‌گونه كه از نام پژوهش مزبور برمي‌آيد تمركز آن صرفاً برروي آلودگي ناشي از كشتي‌ها بوده و موضوع مطالعه آن بيشتر دو كنوانسيون حقوق درياها و كنوانسيون مارپل است. محمدي و همكاران در مقاله خود تحت عنوان " تحول رژيم حقوقي بين‌المللي حفاظت از محيط زيست دريايي در مقابل آلاينده‌هاي مستقر در خشكي؛ از مونتگوبي تا كارتاگنا" در سال 1394 ضمن تأكيد بر تبديل معضل آلاينده‌هاي دريايي مستقر در خشكي به دغدغه‌اي براي جامعه بين‌المللي و عدم كارايي مقررات حقوق بين‌الملل عام براي مقابله با اين آلاينده‌ها، به بررسي كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي موجود كه به منظور رفع خلأهاي حقوق بين‌الملل عام در اين حوزه، منعقد شده‌اند پرداخته و ضمن بررسي سازوكارهاي موجود در اين اسناد به شناسايي خلأهاي احتمالي موجود در آنها نيز مي‌پردازد. بنادر و فعاليت‌هاي صورت گرفته در آنها، مهمترين و قابل‌توجه‌ترين آلاينده‌هاي مستقر در خشكي هستند كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم محيط‌زيست دريايي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. مقاله حاضر به دنبال بررسي تعهدات دولت صاحب‌بندر در مقابله با آسيب‌هايي است كه مي‌تواند محيط‌زيست بنادر و مناطق خارج از صلاحيت دولت صاحب‌بندر را تهديد نمايد. درگذشته تصور براين بود كه عمده اين آسيب‌ها ناشي از تردد كشتي‌ها در بندرگاه‌هاست اما امروزه دامنه تهديدات زيست‌محيطي بنادر افزايش يافته و ابعاد جديدي به خود گرفته است. مسائلي همچون اثر تغييرات اقليمي بر بنادر، آلودگي‌هاي صوتي و حرارتي، گونه‌هاي مهاجم، توسعه فعاليت‌هاي صنعتي و اقتصادي، حفاظت پايدار از منابع دريا و به خطر افتادن تنوع زيستي بندر از جمله چالش‌هاي زيست‌محيطي جديد دولت هاي صاحب بندر محسوب مي‌شوند. در اين پژوهش بر آنيم تا ضمن بررسي تعهدات زيست‌محيطي دولت صاحب بندر كه شامل اتخاذ اقدامات احتياطي، ارزيابي آثار زيست‌محيطي، تدارك تسهيلات مناسب، بازرسي كشتي‌ها، گزارش‌دهي از حوادث متضمن ريزش نفت، مقابله با تخليه مواد در دريا و مقابله با صيد غيرقانوني، گزارش‌نشده و نابسامان، لزوم اعطاي صلاحيت فراسرزميني وراي نظام كنوني را توجيه نماييم.
روش‌شناسي: براي پاسخ به اين سؤال كه چه تعهداتي بر ذمه دولت صاحب بندر براي حفظ محيط زيست دريايي قرار دارد، به اسناد بين‌المللي اعمّ از معاهدات و ساير مقررات مصوب سازمان‌هاي بين‌المللي (حقوق نرم) و داده‌هاي كتابخانه‌اي شامل تأليفات و مقالات معتبر علمي مراجعه گرديد.
يافته‌ها: طبق بررسي‌ها و نتايج به عمل آمده، نظام كنوني تعهدات زيست‌محيطي دولت‌صاحب‌بندر تاحد زيادي مبتني بر صلاحيت سرزميني و نقش سنتي بنادر (تجارت) است. اين در حالي است كه امروزه همزمان با پيدايش نسل‌هاي جديد بنادر، كاركردهاي اين نقاط استراتژيك تغيير پيدا كرده و اين تحول با بروز چالش‌هاي زيست‌محيطي جهاني، وضعيتي نامطلوب را براي محيط زيست دريايي رقم زده است كه به رغم آثار فراسرزميني، تحت پوشش نظام كنوني حفاظت از بنادر قرار نمي‌گيرند.
نتيجه‌گيري: گسترش صلاحيت دولت‌صاحب‌بندر، پيش‌بيني حفاظت‌ها و پادمان‌هاي لازم در كنار آيين‌هاي حل‌وفصل اختلافات در سطوح ملي و بين‌المللي مي‌تواند تكميل‌كننده نواقص نظام دولت‌صاحب‌پرچم باشد و تنها با تبديل صلاحيت محدود و داوطلبانه دولت‌صاحب‌بندر به صلاحيتي جامع و گسترده مي‌توان ميان كاركردهاي نسل‌هاي جديد بنادر و حفاظت از محيط‌زيست دريايي توازن برقرار نمود.
چكيده لاتين :
Background and Theoretical Foundations: Previously, Dominik Anderska in the research entitled "coastal state’s competence in the prevention of pollution arising from ships; protection of the marine environment or Freedom of navigation" in 2017 has investigated subject of protection of the marine environment against pollution arising from ships from the coastal state, in contrast to the principle of the sovereignty with freedom of the seas but as the name implies, it focuses solely on pollution from ships and two conventions of the Law of the Sea and the MARPOL Convention Mohammadi et al. In the article entitled "Evolution of the International Legal Regime for the Protection of the Marine Environment against Inshore Pollutants; from Montego bay to Cartagena" in 1394, while emphasizing on Conversion of the problem of land-based marine pollutants to a concern for the international community and lack of The effectiveness of the provisions of general international law in combating these pollutants examines existing regional conventions that have been concluded to address gaps in general international law in this area, and examines the mechanisms contained in these instruments to identify potential gaps. Ports and their activities are the most important and significant land-based pollutants that directly or indirectly affect the marine environment. This article reviews the obligations of the port state dealing with damages that can threat environmental ports and areas outside of competence of the port state. Formerly, it was assumed that most of these damages were caused by ship traffic but now the range of environmental threats have increased and taken new dimensions. New environmental challenges of ports include issues such as the effect of climate change on ports, noise and Thermal pollution, invasive species, development of industrial and economic activities, sustainable protection of marine resources and endangerment of port biodiversity. In this study, we intend to review the environmental obligations of the port state, which include taking precautionary measures, environmental impact assessment, providing appropriate facilities, inspection of ships, reporting incidents involving oil spills, dealing with discharges at sea and dealing with Illegal, unreported and unregulated fishing, Justify the need to grant extraterritorial competence beyond the current system. Methodology: In order to answer the question of what are the port state’s obligations to protect the marine environment, international documents including treaties and regulations of international organizations (soft law) and library data such as reliable scientific essays and articles have referred. Findings: According to the studies, the current states’ environmental obligations system is primarily based on territorial competence and the traditional role of ports (Trade and Navigation). However, in today's world, with the emergence of new generations of ports, the functions of these strategic points have also changed. This evolution and the emergence of global environmental challenges have created an unfavorable situation for the marine environment. Despite their extraterritorial effects, they are not covered by the current port protection system. Conclusion: Extension of the port state's competence to consider the necessary protections and safeguards along with dispute settlement procedures at the national and international levels can fill the gaps of the flag state system. The only way to balance the functions of the new generations of ports and marine conservations is to change the jurisdictions from limited and voluntary to comprehensive and compulsory.
