بررسي تعويق صدور حكم محكوميت كيفري از منظر حقوقي و اخلاقي

Examining the Postponement of the Issuance of a Criminal Sentence from a Legal and Moral Perspective

از اهداف سياست گذاران جنايي در اعمال پاسخ‌هاي كيفري، بازپروري بزه‌كار جهت اجتناب از تكرار جرم اوست. هدف از اين پژوهش پيدا كردن پاسخ براي اين سوال است كه ايا در نظر گرفتن اين شرط اخلاقي مورد قبول سيستم حقوق كيفري ايران مي‌‌‌باشد يا خير و يا ايا در ساير كشور‌ها از جمله كشور تركيه كه به نوعي اين شرط پذيرفته شده ايا موفق بوده است يا خير. نتيجه‌گيري: تعويق صدور حكم نهادي است كه مي‌‌‌تواند اهداف مدنظر آنان را در اصلاح مجرمين محقق سازد و به ﺗﺄسي از حقوق فرانسه به نظام كيفري ايران وارد شده است. هدف اصلي اين مقاله، تبيين نهاد تعويق صدور حكم در حقوق ايران از منظر اخلاقي و حقوقي مي‌‌‌باشد. پژوهش از لحاظ هدف، جزء تحقيقات كاربردي ﻣﺴﺄله محور و از نظر روش جمع آوري داده‌ها، كتابخانه‌اي بوده، اطلاعات جمع‌آوري شده نيز به روش تحليلي و توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بررسي‌ها نشان مي‌‌‌دهد كه در برخي از كشورها شرط اخلاقي، موافقت متهم با قرار تعويق را تصريح نموده، اما در مواردي به جاي ذكر شرايط صدور قرار تعويق، با ارائه ضابطه، تشخيص انطباق آن را با خصوصيات مرتكب و اوضاع جرم ارتكابي به عهده مقام صادركننده قرار نهاده است، در حالي كه قانون مجازات اسلامي، علي‌رغم عدم تصريح بر رضايت متهم، شرايط نهاد تعويق صدور حكم را دقيق‌تر احصاء نموده است. در اين پژوهش نتايج نشان داد در سيستم حقوقي اخلاق جايگاه ويژه اي دارد و اين امر همواره مورد پذيرش واقع شده است.

One of the goals of criminal policymakers in applying criminal responses is to rehabilitate the offender to avoid repeating his crime. Postponement of sentencing is an institution that can achieve their goals in reforming criminals, and has entered into the Iranian penal system under some French law. The main purpose of this article is to explain the institution of deferral in Iranian law from a moral and legal perspective. In terms of purpose, the research is a part-time applied research and in terms of data collection method, it is a library. The collected information has been analyzed analytically and descriptively. Studies show that in some countries, the moral condition is that the accused agrees to the postponement, but in some cases, instead of stating the conditions for issuing the postponement, by providing a rule, the authority determines its compliance with the characteristics of the perpetrator and the crime situation. While the Islamic Penal Code, despite not specifying the consent of the accused, has more accurately enumerated the conditions of the institution to postpone the issuance of the sentence. Conclusion: The purpose of this study is to find an answer to the question of whether the consideration of this moral condition is accepted by the Iranian criminal law system or not in other countries, including Turkey, which has somehow accepted this condition has been successful. Is or not. The results of this study showed that ethics has a special place in the legal system and this has always been accepted.