شرايط و آثار تحديد مسئوليت نسبت به نجات دهنده دريايي

Conditions and effects of limitation of liability to the Salvor

مسئوليت جبران خسارت وارده يكي از آثار اجراي عمليات نجات براي نجات دهنده دريايي و از عوامل منفي تاثير گذار بر انگيزه وي تلقي مي گردد. در كنار ساير قواعد حمايتي، تحديد مسئوليت نجات دهنده مي تواند راهكار موثري در تعيين سقف احتمالي مسئوليت نجات دهنده باشد. در قانون دريايي ايران تحديد مسئوليت نجات دهنده مجاز نيست، لكن يكي از نوآوري هاي كنوانسيون 1976 تحديد مسئوليت در دعاوي دريايي، كه ايران نيز به آن ملحق شده است، امكان تحديد مسئوليت نجات دهنده است. از جمله مباني عمده پذيرش تحديد مسئوليت نجات دهنده آزادي اراده، لزوم كاهش ريسك بيمه، و تامين انگيزه كافي براي نجات دهنده و افزايش ضريب اطمينان جهت ادامه فعاليت نجات، است. تحديد مسئوليت مي تواند از طريق توافق نيز محقق شود. اثبات قصد و بي احتياطي با علم به ورود زيان توسط طرف زيان ديده از جمله موانع استناد به تحديد مسئوليت است. با توجه به اينكه به علت اعمال حق شرط پيش بيني شده در كنوانسيون 1976، اجراي مقررات آن در كشور در همه موارد امكان پذير نيست، اصلاح مقررات قانون دريايي در راستاي بهره مندي نجات دهنده از قواعد تحديد مسئوليت، امري ضروري تلقي مي گردد.

Liability for damages is one of the effects of salvage for salvor and is considered a negative factor for his motivation. Along with other protective rules,limitation of liability can be an effective way to determine a possible liability. Maritime law does not allow the limitation of the salvor's liability, but one of the innovations of the 1976 Convention on the limitation of liability in maritime litigation is the possibility of limiting the salvor's liability. Among the major principles of accepting the salvor's limitation of liability is freedom of will, the need to reduce insurance risk, and provide sufficient motivation for him, and increase the confidence to continue the salvor activity.Limitation of liability can be achieved through agreement. Proof of intent and recklessness with the knowledge that the injured party has entered the loss is one of the obstacles to invoking the limitation of liability. Due to the fact that due to the implementation of the reservation provided in the 1976 Convention, the implementation of its provisions in the country is not possible in all cases, it is necessary to amend the provisions of maritime law in order for the salvor to benefit from the limitation rules.