رويكرد جامعه‌شناسي كيفري به پديده فرزندكشي

زمينه و هدف: مطابق با اصول پذيرفته‌ شده حقوق كيفري هر عمل مجرمانه‌اي متناسب با خود، داراي مجازاتي است. اگر چه رابطه­اي كه ميان والدين و فرزندان برقرار است، آنها را از هتك حريم فرزندان باز مي‌دارد، ليكن گاهي در مواردي نه‌چندان معمول، اتفاق مي‌افتد كه والدين، در قبال فرزندان خود مرتكب جرمي مي‌شوند. آنان كه واسطه‌ي ايجاد و به‌دنيا آمدن فرزند بوده و ولي دم، سرپرست شرعي و قانوني او به‌شمار مي‌آيند، خود مجرم شناخته مي‌شوند و همين نكته است كه درنگ و تأمل نسبت به تشديد و يا تخفيف مجازات آنها در طلب خويش دارد. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليلي- توصيفي به بررسي موضوع معافيت پدر از قصاص در قتل فرزند پرداخته و آثار آن را از منظر آموزه­هاي جامعه‌شناسي كيفري برشمرده­ايم. يافته‌ها و نتايج: از منظر يافته‌هاي جامعه‌شناسي كيفري قائل شدن به تخفيف و عدول از قصاص در جرم سنگين و خشونت‌بار قتل براي پدر در كشتن فرزند، فاقد دليلي موجه است و ميتواند سبب بروز آسيب‌هاي اجتماعي متعدد گردد كه اين آسيب‌ها خود سبب ارتكاب جرائم جديد ميشوند. در مقاله حاضر به جرم فرزندكشي و معافيت پدر از مجازات اصلي و تحمل مجازات فرعي (عدول از قصاص) پرداخته شده است و نهايتاً اين نتيجه به‌دست‌آمده كه در نظم حقوقي كنوني و با وجود مجازات اعدام در نظام حقوقي كيفري، معافيت پدر از قصاص در قتل فرزند تخفيفي ناروا و ناعادلانه است و النهايه با استفاده از داده‌هاي پژوهش به اين نتيجه رسيده‌ايم كه تعيين مجازات جايگزين براي پدر بايستي با كسب نظر از بازماندگان مقتول و ديگر اعضا خانواده وي باشد و دادرس در مقام بيان حكم نبايد بدون توجه به نظر و درخواست آنان اقدام به صدور رأي نمايد.

no abstract