تعهد دولت به حمايت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئوليت كيفري شركت‌ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام‌هاي حقوق داخلي

State Duty to Protect Human Rights: The Necessity of Acceptance of Corporate Criminal Responsibility for Human Rights Violations in National Legal Systems

افزايش نقش و ظرفيت شركت­ها و مؤسسات مالي و اقتصادي، به‌ويژه شركت‌هاي بسيار بزرگ و فراملي در دنياي امروز از يك‌سو و مداخله آنها در اموري كه پيشتر در حوزه صلاحيت انحصاري دولت‌ها قرار داشته است از سوي ديگر، نقض حق­هاي بشري توسط اين شركت­ها را به يكي از دغدغه­هاي مهم حقوق بشر بين‌الملل تبديل نموده است. حقوق بشر بين‌الملل نيز براي مقابله با اين نگراني تعهد دولت‌ها به حمايت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شركت‌ها را به‌رسميت شناخته است؛ درواقع، دولت‌ها متعهد هستند تا با استفاده از كليه‌ ابزارهاي مناسب به‌ويژه ابزارهاي حقوقي، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمايند. متأسفانه، بررسي نظام‌هاي حقوقي مختلف حاكي از آن است كه حقوق جزا به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي حقوق داخلي چندان‌كه بايسته است، به‌منظور ايفاي تعهد دولت به حمايت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در اين نوشتار تلاش شده، اثبات شود كه پذيرش مسئوليت كيفري شركت‌ها و جرم‌انگاري نقض حداقل برخي از حقوق بنيادين بشر توسط شركت‌ها و بهره‌گيري از ابزارهاي حقوق جزا براي تعقيب و مجازات شركت‌هاي مرتكب نقض حقوق بنيادين بشر، براي ايفاي تعهد بين‌المللي دولت به حمايت از حقوق بشر ضروري است.

Ascending role and potential of corporations and financial institutions, specifically transnational corporations in today world in one side, and their influence on affairs which were previously were considered as the sole competence of states in the other, have provoked serious human rights concerns about corporate human rights’ violations. In order to respond to said concerns, the sate duty to protect human rights against third parties’ interference (including corporations) has been recognized by international human rights law. Therefore, by employing all appropriate measure particularly legal initiatives, states have duty to battle human rights violations. Unfortunately, review of different national legal systems reveals that criminal law, as one of the most important parts of national legal system has not been properly utilized in order to fulfill the state duty to protect human rights. The present article endeavor to prove that acceptance of corporate criminal liability, criminalization of corporate violations of, at least, the most fundamental human rights and also take advantage of criminal law measures are inevitable for convenient fulfillment of state duty to protect of human rights.