چالش هاي اجراي مجازات حبس در پرتو موافقتنامه هاي همكاري بين المللي

Challenges of Imprisonment Implementation in the Light of International Cooperation Agreements

اجراي مجازات محكومين به حبس در كشوري ديگر، در ظاهر با اهداف مجازات و اصل سرزميني بودن اجراي حكم كيفري در تعارض است. در موافقت نامه هاي بي نالمللي، طرفين توافق اختياراتي از قبيل: امكان تبديل و تغيير حكم را براي كشور اجراكننده در نظر م يگيرند كه اين امر مغاير اصل حاكميت و استقلال قضايي است. باتوجه به اين تعارض و مغاير تها، اجراي حكم جزايي در قلمرو كشوري غير از كشور محل وقوع جرم با چالش هاي فراواني روبروست كه مستلزم ارائه توجيه منطقي است. در حال حاضر جهاني شدن حقوق كيفري اگر چه مي تواند ضرورت اي نگونه توافقات بي نالمللي و اصل درون مرزي بودن قلمرو اجراي قوانين جزايي و اهداف محلي مجازات را تا حدي توجيه كند، اما نم يتواند دليل قابل قبولي در تغيير و تبديل ماهوي حكم قضايي توسط مرجعي غير از مرجع صادركننده حكم باشد. تخصيص قوانين و تحديد اصول حقوقي ازطريق اين توافقات و نيابت قضايي از سوي مرجع صادركننده حكم م يتواند به عنوان فلسفه وجودي اين اقدامات باشد كه خود مملو از نواقصي است كه مستلزم بررسي بيشتر است. در اين مقاله ضمن بررسي مباني پذيرش توافقات كشورها به عنوان يك قرارداد يا رويه، چالشهاي اجراي حكم مجازات حبس در كشور انتقال گيرنده به روش توصيفي تحليلي مورد ارزيابي قرار م يگيرد.