كليدواژه :
دولت توسعه گرا , نظريۀ تحليل نهادي , دسترسي باز و محدود , كنترل خشونت , دوره جمهوري اسلامي ايران , داگلاس نورث
چكيده فارسي :
در اين مقاله به تبيين وضعيت توسعه گرايي حاكميت سياسي در دورۀ جمهوري اسلامي ايران با استفاده از نظريۀ تحليل نهادي دسترسي باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظريۀ نورث، نخبگان و حاكمان سياسي (ائتلاف حاكم) در يك جامعه، دو شيوه براي شكل¬دهي نظم اجتماعي و كنترل خشونت پيشِ رو دارند. از يكسو نظام دسترسي باز كه قواعد و قوانين غيرشخصي، حاكميت قانون و رانت¬جويي مولد كه تضمين¬كننده دسترسي همگاني به منابع و دارايي‌هاي جامعه است و از سوي ديگر نظام دسترسي محدود كه به دنبال ايجاد روابط و قواعد شخصي و اختصاصي، شبكه‌هاي مراد- مريدي و رانت¬جويي غيرمولد و محدود كردن دسترسي سايرين به منابع و دارايي‌هاي جامعه است. شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه نظام‌هاي دسترسي باز، دستيابي به توسعۀ اقتصادي را تضمين و تسريع مي‌كنند. نظام‌هاي دسترسي محدود به دليل اينكه توسعۀ اقتصادي در تضاد با منافع شخصي و گروهي ائتلاف حاكم است، ماهيتاً توسعه¬خواه نيستند. از اين¬رو حاكميت سياسي، تلاش جدي براي رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسير توسعه اقتصادي نمي¬كند. در ايران با شكل¬گيري انقلاب اسلامي، زمينه بازشدن بيشتر نظام دسترسي اجتماعي فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلي و خارجي، حاكميت سياسي به محدود نمودن نظام اجتماعي كشور، تغيير رويه داد. اين امر سبب شد كه گروه خاصي از جريان اسلام‌گرا (راست سنتي و اصول¬گرا) به ائتلاف مسلط كشور تبديل شود و با استفاده از راهبردها و سياست‌هاي مختلف در تلاش باشد تا دسترسي خود را به منابع قدرت و دارايي‌هاي كشور به صورت متمركز و انحصاري افزايش دهد. در اين شرايط نهادي، رفتار حاكمان سياسي كشور به گونه‌اي شكل مي‌گيرد كه هدف اصلي آنها، حفظ نظام سياسي فعلي به منظور تضمين قدرت انحصاري و متمركز و دسترسي حداكثري به منابع و دارايي‌هاي كشور است. افزايش و تخصيص رانت‌هاي غير مولد ناشي از درآمدهاي نفتي و انحصارهاي دولتي به گروه‌هاي وابسته به ائتلاف حاكم، گسترش شبكه‌هاي مراد-مريدي، ايجاد روابط و سازمان‌هاي شخصي و اختصاصي و محدود كردن مشاركت و دسترسي ساير گروه¬ها به منابع اقتصادي و سياسي كشور از جمله راهبردهاي ائتلاف مسلط براي حفظ و تداوم قدرت متمركز خود در نظام اجتماعي كشور است. اين راهبردها، مانع تداوم و تسريع توسعۀ اقتصادي در كشور هستند. بنابراين رفتار و برنامه‌هاي حاكمان سياسي توسعه‌گرا نيست.
چكيده لاتين :
This article explains the developmentalist status of political rule in the period of the Islamic Republic of Iran using the institutional theory of open and limited access "Douglas North". According to North, the elites and political rulers (ruling coalition) in a society have two ways of forming social order and controlling violence. On the one hand, the open access system, which has impersonal rules and regulations, the rule of law and productive rent-seeking, which guarantees public access to society's resources and assets. And, on the other hand, the limited access system, which seeks to establish personal and private relationships and rules, sheikh and disciple (Murid &Morad) networks, unproductive rent-seeking and restricting the access of others to the resources and assets of society. Empirical evidence shows that open access systems guarantee and accelerate the achievement of economic development. Restricted access systems are not inherently developmental because economic development conflicts with the personal and group interests of the ruling coalition. Hence, political rule does not make a serious effort to address the problems and shortcomings in the path of economic development. In Iran, with the formation of the Islamic Revolution, the ground was opened for further opening of the social access system. But over time, with the occurrence of various internal and external events, political rule tended to limit the country's social system. This led to a special group of Islamists (traditional and fundamentalist right) becoming the dominant coalition of the country and using various strategies and policies to try to gain access to the sources of power and assets of the country in a centralized and exclusive way. Under these institutional conditions, the behavior of the country's political rulers is shaped in such a way that their main goal is to maintain the current political system in order to guarantee monopoly and centralized power and maximum access to the country's resources and assets. Therefore, increasing and allocating unproductive rents from oil revenues and government monopolies to groups affiliated with the ruling coalition, establishing personal and private relations and organizations, and restricting the participation and access of other groups to the economic and political resources of the country are the dominant coalition strategies. These strategies hinder the continuation and acceleration of economic development in the country. Thus, the behavior and plans of political rulers are not developmental.
