نقد تقنيني ـ اجرائي، فلسفه كيفر مجرمين تائب در جرائم تعزيري غير منصوص

Legislative-executive critique, the philosophy of punishment of repentant criminals in ta'zir crimes non-Determined

توبه‌ي حقيقي، زايشي مجدد است. تحول عظيم در جان شخص تائب، سبب مي‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئوليت خطاي خويش را پذيرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارك آينده برآيد. اقدام قانون‌گذار كيفري مبني بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمي از مجازات‌هاي تعزيري حاكميتي و عدم توانايي صدور قرار موقوفي تعقيب توسط مقامات قضايي دادسرا، مغاير با عقلانيت و معنويت مستور در سياست جنايي اسلام و قاضي بودن مقامات قضايي دادسرا است. ابتناي تشكيلات چرخه قضايي جمهوري اسلامي ايران بر سياست جنايي كيفر گريز اسلام، اقتضاي عدم اتكاي گرانيگاه واكنش كيفري بر كُنش سزا گرايي را مي‌طلبد. لذا شايسته آن است كه نهاد الهي توبه در قوانين جزائي، مسقطِ كيفر تمامي جرائم تعزيري حاكميتي، توسط تمامي مقامات قضايي باشد. گريز از كيفر گرايي و توجه به ارزش‌هاي اخلاقي و مصالح اجتماعي در مرحله تقنين و جلوگيري از اطاله دادرسي و افزايش تراكم حجم پرونده‌ها در بُعد اجرايي، ازجمله اهداف اتخاذ اين موضع، توسط نگارنده است.

True repentance is rebirth. The great change in the soul of the repentant person causes him to wisely and unhesitatingly accept responsibility for his mistake and seek to correct the past and prepare for the future. The action of the criminal legislature to limit the influence of the institution of repentance in the partial fall of the government's punitive punishments and the inability of the judiciary to issue a moratorium on prosecution is contrary to the rationality and spirituality hidden in Islamic criminal policy and the judiciary being a judge. The organization of the judicial cycle of the Islamic Republic of Iran on the criminal policy of Islamic punishment requires the reliance of the penitentiary on the criminal response to the act of punishment. Therefore, it is appropriate for the divine institution of repentance in criminal law to be the muscat of punishment for all punitive crimes of the government by all judicial authorities. Avoiding criminalism and paying attention to moral values ​​and social interests in the legislative stage and preventing procrastination and increasing the volume of cases in the executive dimension, are among the goals of the author to take this position.