بررسي صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي و ساير مراجع صالح قضايي دركشف و رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز

Investigating the competence of the State Penitentiary Organization, law enforcement and other competent judicial authorities in detecting and investigating crimes of smuggling goods

امر قاچاق به خصوص قاچاق كالا و ارز، قطعاً هزينه هاي انساني و اقتصادي سنگيني براي كشور به دنبال دارد و به ويژه به نظام اقتصادي كشور لطمات جبران ناپذيري وارد مي سازد.سازمان تعزيرات حكومتي بعنوان يكي از نهادهاي تخصصي( شبه قضايي) زير مجموعه قوه مجريه براساس ماده واحده قانون اصلاح قانوني تعزيرات حكومتي مصوب 73/7/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه رسيدگي به تخلفات اقتصادي و حفظ عدالت اقتصادي، جلوگيري از اجحاف و تبعيض در عرصه دادوستد و حمايت از حقوق مصرف كننده را بر عهده دارد. صلاحيت رسيدگي به جرايم قاچاق كالاوارز تحت شرايطي از اوايل سال 1374 با تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به اين سازمان تفويض گرديد و پس از آن قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي را مراجع صالح رسيدگي در پرونده هاي قاچاق كالا و ارز اعلام كرد . اين قانون در موارد مختلف ومتعددي برخي الزامات رابراي سازمان نيروي انتظامي نيز پيش بيني نموده است، به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز 1392، صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در برخورد با پرونده هاي قاچاق كالا وارز را مادامي دانسته است كه جرائم سازمان يافته و حرفه اي نبوده و مستلزم مجازات«حبس» يا «انفصال از خدمت دولتي» نباشد، در غير اين صورت رسيدگي به اين پرونده ها در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در اين مقاله برآنيم ميزان صلاحيت مراجع قضايي و نيروي انتظامي دررسيدگي به جرم قاچاق كالاوارز را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.لازم به ذكراست كه دراين مقاله بيشترازحيث تقنيني درخصوص موضوع پرداخته شده است تاازطريق جمع آوري قوانين پراكنده وبعضاًمتناقض ،درراستاي روشن نمودن مساله گامي هرچندكوچك برداشته شود.اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر مطالعات كتابخانه اي تنظيم شده است.

Smuggling, especially smuggling of goods and currency, certainly entails heavy human and economic costs for the country and especially causes irreparable damage to the country's economic system. The State Penitentiary Organization as one of the specialized (quasi-judicial) institutions under the power Pursuant to the single article of the Law on Legal Amendment of Governmental Punishments, approved by the Expediency Discernment Council on 7/19/73, it is responsible for investigating economic violations and maintaining economic justice, preventing discrimination and discrimination in the field of trade, and protecting consumer rights. Jurisdiction over the smuggling of goods under certain conditions was delegated to this organization in early 1995 with the approval of the law on the application of government sanctions on smuggling of goods and currency, and after that the legislator in the law against smuggling of goods and currency approved by the Revolutionary Court and Revolutionary Court The State Penitentiary Organization declared the competent authorities to investigate cases of smuggling of goods and currency. This law has also provided some requirements for the law enforcement organization in various cases. Pursuant to Article 44 of the Law on Combating Smuggling of Inc. 1392, the jurisdiction of the State Penitentiary Organization in dealing with cases of smuggling of goods has been considered as long as organized and professional crimes. It does not and does not require the punishment of "imprisonment" or "dismissal from public service", otherwise the investigation of these cases will be within the jurisdiction of the Revolutionary Court and the Revolutionary Court. Therefore, in this article, we intend to examine and analyze the competence of the judiciary and law enforcement in investigating the crime of smuggling of goods. This research is organized in a descriptive-analytical method based on library studies.