امنيت انساني و تحول در وظايف و اختيارات پليس

امنيت انساني به‌معناي شرايطي است كه ذيل آن، از هسته حياتي و بنيادين تمامي زندگي‌هاي انساني، محافظت و حمايت مي‌شود. در اين ديدگاه، اين نظريه مورد تأكيد قرار مي‌گيرد كه در مطالعات امنيتي، انسان‌ها بايد مقدم بر دولت‌ها باشند و در كنار تهديدهاي نظامي، تهديدهاي غيرنظامي نيز ديده شوند. اين دكترين، در وسيع‌ترين مفهوم به‌معني رهايي از نياز و رهايي از ترس و زندگي همراه‌با منزلت است و از آنجا كه تعريف پذيرفته‌شده‌ جهاني درباره آن وجود ندارد، به مكتب حداقل‌گرا و حداكثرگرا قابل‌تقسيم است. مقاله پيش‌رو به بررسي تأثير امنيت انساني بر تحول در وظايف و اختيارت پليس با تأكيد بر حداكثر‌گرايي امنيت انساني(امنيت زيست‌محيطي، اقتصادي، غذايي و بهداشتي) مي‌پردازد كه معتقد است دولت‌ها بايد در كنار مسئوليت امنيتي‌ كه براي خويش قائلند(يعني حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز بيگانگان)، به مسئوليت‌هاي ديگري چون بهداشت، وضع رفاهي و سطح زندگي شهروندان نيز توجه كنند. اين تحقيق توصيفي ـ تحليلي بوده و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به‌ رشته تحريردرآمده است. براساس يافته‌هاي پژوهش، از آنجاكه به موجب قانون، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، از عمده مأموريت‌هاي ناجاست، مي‌توان بيان نمود كه ناامني‌هاي حوزه‌هاي مذكور، مستقيم و يا غيرمستقيم بر وظايف و اختيارات پليس اثرگذار مي‌باشند.