ماهيت جرم زدايي و گستره‌ي آن در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

Nature punishment and range that in criminal law crimes Armed forces

افزايش عناوين مجرمانه يكي از آسيب ها و مشكلات نظام عدالت كيفري است. امروز غالب علماي حقوق كيفري بر اين باورند كه صرفاً جرم انگاري افعال، اعمال و تعيين مجازات هاي سنگين از قبيل اعدام، حبس و... تاثير بسزايي در جلوگيري از ارتكاب جرم ندارند و مضافاً اينكه تبعات سنگيني نيز از قبيل بروز تورم كيفري و فاصله گرفتن از غايت و فلسفه مجازات كه همان بازگشت مجرم به جامعه است را در پي دارد. از سويي با صنعتي شدن جوامع و گسترش روز افزون جرايم، زنگ خطر براي دستگاه هاي سنتي قضايي به صدا درآمده است. با توجه به اهميت و نقش نيرو هاي مسلح در مقوله ­ي برقراري امنيت و اينكه قانونگذار در حوزه تأسيس و اعمال مقررات شكلي و ماهوي با تعيين مجازات هاي شديد، كيفيات مشدده، ايجاد تشكيلات مستقل و اختصاصي قصد در تسريع رسيدگي و همچنين بازدارندگي را داشته و با عنايت به اجباري بودن خدمت وظيفه عمومي و اينكه بخش از افراد جامعه مبتلا به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي ­باشند، لذا اعمال مجازت هاي سنگين براي اعضاي نيروهاي مسلح منجر به تقويت حس انتقام جويي و سرخوردگي مجرم از سازمان متبوع مي ­گردد كه خطر خروج و نشت اطلاعات طبقه بندي شده، شكست ­هاي حفاظتي و غيره را تقويت مي­ نمايد.از اين رو قانون مذكور نيازمند بررسي و اعمال رويكرد علمي جرم زدايي مي باشد

Many cases in courts.shortage magistrate. Cost protection guilty in a prison for government is a part of reasons force authorities to think about way improve the judicial system and decrease excess cases. The system put dowing a punishment is an important way relation this title. Some topics that pay attention in criminal armed forces depend on the military environment the way neglected and flexibility punishment in some especial crimes that is inevitable with attention to the military environment. Judicial Policy in front of Armed forced crimes should have especial atributies to shown reason existence enact in this part. That’s why legislature with attention eliminate punishment policy in this law try to practicing to this rule.