تحليل فقهي-حقوقي شمول حدّ اِسكار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامي

حالت مسلوب‌الارادگي ناشي از مصرف مسكر از حالات زيانباري است كه اغلب نظام‌هاي جزايي از جمله نظام جزايي ايران را وادار به واكنش ساخته، وضع قوانين و مقرراتي را در زمينه كنترل يا پيشگيري از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران، در يكي از اقدامات اخير خود، با ايجاد تغييرات چشمگير در الفاظ و عبارات مقررات پيشين، مقرره بحث‌انگيزي (ماده 264 قانون مجازات اسلامي) را انشا كرده و اختلاف‌نظر نسبتاً گسترده‌اي را در زمينه شمول يا عدم شمول حد مصرف مسكر بر استعمال مواد روان‌گردان و قرص‌هاي توهم‌زا نظير مت آمفتامين (شيشه)، آمفتامين، ال اس دي و اكستاسي برانگيخته است؛ به‌طوري‌كه در عرصه قضا نيز برخي محاكم، مسلوب‌الارادگي ناشي از مصرف ارادي مواد روان‌گردان را مشمول حد و برخي مشمول تعزير مي‌دانند. در اين مقاله به روش توصيفي تحليلي اين مسئله را بررسي و به اين نتيجه رسيديم كه از ميان دو ديدگاه موافقان و مخالفانِ تعميم حدِ مسكر بر استعمال روان‌گردان‌ها، ديدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاري با مباني فقهي، و با احتياط در حدود و قواعد فقهي و سياست كيفري شارع در خصوص حدود و نيز برخورداري آن از پشتوانه قول مشهور و قول بيشتر فقهاي اماميه، موجه‌تر و صحيح‌تر است و ماده 264 قانون مجازات اسلامي نيز بايد براساس آن ديدگاه تفسير شود.