تصميم‌گيري مجرمان از منظر اقتصاد رفتاري و دلالت‌هاي آن در سياست‌گذاري كيفري

اقتصاد رفتاري،‌ شاخه‌اي در علم اقتصاد است كه به دنبال تعديل فرضيات اقتصاد نئوكلاسيك با استفاده از يافته‌هاي ساير علوم و به‌ويژه روان‌شناسي است. اقتصاد رفتاري تأكيد مي‌كند كه انسان‏ها براي پردازش اطلاعات از فرايندهايي استفاده مي‏كنند كه سبب مي‌شود تصميم‌هاي اتخاذي آن‌ها چنان‌كه در اقتصاد متعارف فرض مي‌شود همواره در راستاي حداكثرسازي منافع مورد انتظار و حداقل‏سازي هزينه‏هاي مورد انتظار نباشند. نتايج اين مقاله كه به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است نشان مي‏دهند كه از منظر اقتصاد رفتاري، عواملي بر تصميم‌گيري مجرمان براي ارتكاب جرم مؤثر هستند كه هر يك به‌نحوي با جمع‌آوري اطلاعات براي ارتكاب جرم و ارزيابي مجرمان از قطعيت و شدت مجازات‌ها مرتبط هستند. به علت وجود همين عوامل است كه‌ نمي‌توان همواره قائل به صحت اين فرض بود كه افزايش شدت و قطعيت مجازات‌ها سبب كاهش ميزان جرايم مي‌شود. فرايند تصميم‌گيري و انتخاب مجرمان و ادراك آن‌ها از شدت و قطعيت مجازات از منظر اقتصاد رفتاري، نيازمند توجه به جزئياتي است كه عموماً مورد توجه سياست‌گذاران كيفري قرار نمي‌گيرند. به نظر مي‌رسد مدنظر قرار دادن اين موارد مي‌تواند به افزايش كارآيي سياست‌هاي اتخاذي براي مقابله با جرم كمك كند و در توضيح مواردي كه سياست‌هاي اتخاذي در مقابله با جرايم مؤثر نبوده يا تأثيرگذاري كمتري داشته‌اند، مفيد باشد.