تأملي بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومي اقتصادي در پرتو آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

اصول و قواعد عام حقوق عمومي اقتصادي بيانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن به‌سوي بازتعريف نقش تنظيم‌گري دولت است. مطالعۀ شاخص‌هاي نظارت قضايي در حوزۀ تنظيم‌گري اقتصادي دولت، مستلزم بررسي رويۀ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و استخراج اصول ياد شده است. هدف از پژوهش حاضر كه به‌صورت توصيفي ـ تحليلي انجام شده است، دستيابي به اين نتيجه است كه اصول مورد پذيرش ديوان عدالت اداري در اين حوزه چيست و به چه نحوي در رويۀ اين نهاد متبلور مي‌شوند. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد اصل حمايت از مالكيت خصوصي، اصل آزادي تجارت و صنعت، اصل برابري، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولي هستند كه به اتكاي مباني قانوني خود در حقوق ايران، به‌نحو صريح و ضمني، مستند ابطال مقررات دولتي توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در حوزۀ حقوق عمومي اقتصادي قرار گرفته‌اند.