كاربست تدابير پيشگيرانۀ قهرآميز در پرتو مادۀ 114 قانون آيين دادرسي كيفري؛ راهكارها و ضرورت‌ها

كاربست تدابير پيشگيرانه در برابر فعاليت‌هاي متضمن وقوع نتيجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومي به استناد به مادۀ 114 قانون آيين دادرسي كيفري با چالش‌هاي اساسي در سه مقولۀ تقنيني، قضايي و اجرايي مواجه است. هدف تحقيق حاضر، ارائۀ راهكارها و بيان ضرورت‌هايي در راستاي برون‌رفت از اين چالش‌ها است. رويكرد اين تحقيق، كيفي ـ اكتشافي است. مقاله نتيجه مي‌گيرد پذيرش دادرسي فوري و دستور موقت در امور كيفري، پيش‌بيني نظارت استصوابي دادستان، تصريح به شمول تدابير بر مرحلۀ قبل از وقوع جرم و الزام به بازبيني‌هاي دوره‌اي مي‌تواند جبران‌گر كاستي‌هاي دادرسي عادلانه در مادۀ مذكور باشد. تعيين ملاك به‌جاي تعريف مفاهيم، احراز خطر بر مبناي پيش‌شرط‌هاي مقرر، شناسايي اصل حسن‌نيت، رعايت معيارهاي تناسب و ضرورت، برقراري تعادل بين تدابير پيشگيرانۀ قهرآميز و توسعۀ اقتصادي نيز از جمله راهكارها و ضرورت‌هايي است كه براي رفع ساير چالش‌ها ارائه مي‌گردد. همچنين در راستاي غناي نتايج، در برخي موارد از تجربۀ ديگر نظام‌هاي كيفري استفاده شده است.