مبناي مسئوليت مدني ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌اي در فقه اسلامي و حقوق ايران با مطالعۀ تطبيقي نظام‌هاي حقوقي فرانسه و كامن‌لا

تعيين مبناي مسئوليت مدني ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌اي (نظير پزشكي، وكالت و مهندسي) همواره يكي از دغدغه‌هاي نظام‌هاي حقوقي مختلف بوده است. مشكل در تعيين مبناي مسئوليت مدني اين اشخاص، از يك‌سو تفاوت‌هايي است كه ارائۀ خدمات حرفه‌اي با توليد و عرضۀ كالا داشته و نمي‌توان مباني مسئوليت مدني كالاها را در خصوص اين اشخاص توسعه و تعميم داد و از طرفي مراجعين به اين اشخاص به دليل عدم برخورداري از دانش و مهارت تخصصي، ياراي اثبات تقصير در برابر آنان را ندارند. تعيين مبناي مسئوليت مدني ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌اي به اين دليل دشوارتر است كه اين اشخاص عموماً يك رسالت اجتماعي را برعهده دارند. در هر يك از نظام‌هاي حقوقي فرانسه و كامن‌لا، اگرچه مبناي اصلي مسئوليت ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌اي مبتني بر تقصير است، اما براي حمايت از مراجعين به اين اشخاص، راهكارهايي براي اعمال مسئوليت محض در مواردي ارائه شده است كه با استفاده از اين راهكارها و با بومي‌سازي آن مي‌توان قاعدۀ عام مبناي مسئوليت مدني اين اشخاص در حقوق ايران را تبيين نمود. در حقوق ايران، براي حل مشكل پيش‌گفته و ايجاد توازن بين مسئوليت و رسالت اجتماعي اشخاص حرفه‌اي مي‌توان در فرضي كه ارائۀ خدمات منتهي به توليد كالا مي‌گردد نظير معمار يا پزشك داروساز، مباني اتلاف و تسبيب را نظير توليد‌كنندۀ كالاها اعمال نمود و در فرضي كه خدمات به صورت صِرف ارائه مي‌گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتيجه، مبناي مسئوليت بدون تقصير و در خصوص تعهدات به وسيله و هم‌چنين در خصوص اشخاص ثالث كه فاقد رابطۀ قراردادي هستند، مسئوليت مبتني بر تقصير را برقرار نمود.