بررسي تطبيقي كارمزد قرض‌الحسنه و رباي قرضي (اجزاي هزينه ـ روش تسهيم)

تأمين مالي هزينه تسهيلات قرض‌الحسنه در نظام بانكي يكي از چالش‌هاي بانكداري بدون ربا است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررس تطبيقي كارمزد قر‌ض‌الحسنه و رباي قرضي مي‌پردازيم. در روش رايج در نظام بانكي كشور، بانك پس از محاسبه هزينه‌ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتري معادل 4 درصد تسهيلات هزينه دريافت مي‌كند. برخي مبلغ زيادي دريافتي حتي اگر تحت عنوان كارمزد و معادل هزينه‌ها باشد، را ربا و حرام مي‌دانند. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، دريافت كارمزد قرض‌الحسنه و درصدي بودن آن فاقد اشكال است. مهم آن است كه سرجمع كارمزد دريافتي از هزينه‎هاي انجام‌شده توسط بانك بيشتر نباشد. در اين راستا، اجزاي هزينه‌هاي مؤثر در محاسبه كارمزد بررسي و بعد از ارزيابي پيشنهادهاي جايگزين كارمزد، پيشنهاد جديدي در اين رابطه ارائه شد. بر اساس الگوي پيشنهادي مقاله، بانك مي‌تواند انجام هزينه‌ها را به‌صورت مستقيم به خود مشتري بسپارد. بانك در مواردي كه امكان واسپاري وجود ندارد، امور هزينه‌بَر را به وكالت از مشتري انجام مي‌دهد تا هزينه‌ها از ابتدا بر ذمه وي مستقر شود، و يا از منابع ديگر كه در قسمت پيشنهادها آمده اين موارد را تأمين هزينه كند.