آيندۀ نظام‌سازي زكات در هندسۀ تأمين مالي دولت اسلامي در ايران در آيينۀ فقه شيعه

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و استقرار حكومت اسلامي اين انتظار به‌وجود آمد كه زكات نقش بسيار مهمي در مديريت اقتصادي ايران ايفا كند. علي‌رغم دغدغه‌هاي جدي براي اين امر و تحقيقات گستردۀ علمي در اين زمينه، مجموعه دلايلي از جمله مسائل فقهي سبب شد كه اين موضوع در حد شايسته به سرانجام نرسد. بررسي فقه ماليات‌هاي اسلامي همراه با انطباق آن با شرايط جمهوري اسلامي ايران دلالت بر آن دارد كه تنها برخي از آراي فقهي در خصوص زكات، امكان نظام‌سازي را ايجاد مي‌كند كه عمدتاً نظريه‌هاي غير مشهور مي‌باشند. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي 24 سناريوي فقهي مختلف در زمينه رابطه ماليات‌هاي اسلامي و متعارف از نظر تقدم-تأخر و جانشين-مكمل‌بودن و همچنين نظريات فقهي شمول زكات و ظرفيت‌هاي بهره‌مندي از آن مي‌پردازد. بر اساس نتايج پژوهش، تنها در 7 سناريو امكان بهره‌گيري از زكات در نظام‌سازي وجود دارد. از ميان اين 7 سناريو، در 3 مورد، امكان اصالت دادن به زكات و مكمل بودن ماليات‌هاي متعارف در پرتو وجوب زكات پول، زكات مال‌التجاره و شمول خمس در زكات وجود دارد. در 4 سناريو نيز صرفاً با تعيين موارد مشمول زكات، حسب نظر حاكم جامعۀ اسلامي امكان نظام‌سازي زكات وجود دارد. در مورد 4 سناريوي اخير «نظريۀ يكساني» مطرح شده است.