حمايت از روش هاي نوين تجاري فناورانه در پرتو نظام حق اختراع

احراز وجود شرايط سه‌گانه جديد، ابتكاري و كاربردي‌بودن به‌عنوان شرايط اساسي براي ثبت يك اختراع ضروري است. تا قبل از دو دهه اخير، همواره اين ديدگاه حاكم بود كه روشهاي تجاري به عنوان يك موضوع انتزاعي محض محسوب و از شمول اختراع خارج است. لذا در قوانين بسياري از كشورها، از جمله ايران، روشهاي تجاري به عنوان يكي از موارد استثنا از شمول اختراعات ذكر شده است. اما همگام با تحولات فناوري و ابداع روشهاي جديد تجاري مبتني بر فناوري هاي رايانه اي و ابزارهاي ارتباطي الكترونيكي و اپليكيشن ها و مدلهاي تجارت الكترونيك، تحولات حقوقي و قضائي دايره شمول اين استثنا را محدود نموده و امكان ثبت روشهاي تجاري كه منتهي به ايجاد يك اثر فني جديد و كاربردي مي شود، فراهم گرديده است. در اين مقاله با روش تحليلي و توصيفي، بر اساس داده هاي حاصل از مطالعه كتابخانه اي، ضمن بررسي ظرفيت ها و چالشهاي موجود در نظام حقوقي ايران، وضعيت در برخي نظام هاي حقوقي ديگر نظير آمريكا و رويه اداره ثبت اختراعات اروپا مورد بررسي قرار گرفته است.