نقصان حكومت در فقه سياسي؛ چالشها و الزامات

تكوين حكومت و پاي‌بست مردم به نهاد حاكميت، براساس مباني فقهي عامه و اماميه، در گرو شكل‌يابي «صحيح» حكومت است. «صحيح بودن نهادها و سازوكارهاي حاكميتي» و در مقابل، نظريه‌ قوام‌نيافته فقهي «حكومت ناقص» در هريك از اين مباني، با وجود همنوايي، تفاوت‌هاي زيادي دارند. افزون‌بر اين، نقصان حكومت، با چالش‌ها و ابهامات متعددي روبه‌روست كه بر نسبت اختيارات و گستره وليّ و مكلف به حاكميت و تكاليف شهروندان تأثيرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبيين توصيفيتحليلي، از سويي به نسبت‌سنجي تطبيقي حكومت ناقص در فقه عامه و زمينه‌هاي آن در فقه اماميه مي‌پردازد و از سويي به احكام مختلف حقوق عمومي چنين حكومتي نظر دارد. مسئله مشروعيت يا اعتبار اقدامات مقامات يا نهادهاي حقوقي داخلي كه فاقد شرايط شرعي يا قانوني‌اند يا مي‌شوند، نيز در چارچوب حكومت ناقص، مي‌تواند بعد كاربردي اين نظريه در حقوق اساسي حكومت‌هاي چنيني باشد. نتيجه آنكه، در فقه سياسي اماميه، حكومت جور، ولايت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غيراصلح به حكمراني مي‌تواند قالب‌ها يا زمينه‌هاي تحقق حكومت ناقص قرار گيرد.