الزامات و آثار استيضاح و عزل رئيس‌جمهور در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

استيضاح رئيس‌جمهور، از قوي‌ترين ابزارهاي نظارت سياسي پارلمان بر قوه مجريه است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذيل اصل 131 پذيرفته شده است. از اين سازوكار حقوقي تنها يك ‌بار پس از انقلاب اسلامي، آن هم پيش از بازنگري در قانون اساسي و تغيير و تحول در نظام پارلماني وقت استفاده شده است، به همين دليل براي روشن شدن جزئيات اين فرايند و نيز تعيين تكليف قوه مجريه پس از استيضاح و عزل رئيس‌جمهور، ادبيات حقوقي چنداني توليد نشده است. اين امر تا حدودي نحوه استفاده از ابزار نظارتي مذكور را كه نوعاً در شرايط متشنج و پرالتهابي از آن استفاده مي‌شود، مبهم و غيرشفاف باقي گذارده است. در اين پژوهش كه به شيوه توصيفي تحليلي انجام گرفته، با امعان نظر در قانون اساسي و ساير هنجارهاي حقوقي مرتبط از جمله قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون آيين‌نامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور، مقدمات و نتايج حقوقي استيضاح رئيس‌جمهور ارزيابي شده و ضمن بررسي چالش‌هاي موجود در اين حوزه، از جمله مواردي چون عدم حضور رئيس‌جمهور در جلسه استيضاح، فرض عدم موافقت رهبري با عزل رئيس‌جمهور يا كفالت معاون اول رئيس‌جمهور، چگونگي نظارت بر عملكرد كفيل و شوراي رياست جمهوري در زمان كفالت و ... ، به اين پرسش پاسخ داده‌ مي‌شود كه مقدمات و نتايج استيضاح رئيس‌جمهور در حقوق اساسي ايران چگونه تحليل مي‌شود؟