مهم‌ترين علل قابل اجرا نبودن قوانين در نظام حقوقي ايران

با وجود تمهيدات پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي و قوانين عادي به‌منظور تضمين قابل اجرا بودن قوانين در نظام حقوقي ايران، برخي از قوانين كشور با مشكلاتي جهت اجرا روبه‌رو هستند. اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه موانع اجرايي شدن قوانين در نظام حقوقي ايران كدام‌اند؟ در قالب پژوهشي توصيفيتحليلي عواملي همچون «عدم تناسب قانون با نياز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرايي»، «تورم و پراكندگي قوانين»، «نبود ضمانت اجراي مؤثر» و در نهايت «ضعف در محتواي قوانين» از مهم‌ترين موانع اجرايي شدن قوانين در نظام حقوقي ايران شناخته شدند. به‌منظور رفع اشكالات ذكرشده، بهره‌گيري از مشاركت گروه‌هاي مرتبط با قانون در فرايند قانونگذاري، استفاده بيشتر از ظرفيت لوايح قانوني در مقام ابتكار قانون، افزايش استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسي در فرايند تدوين و تصويب قوانين، كاستن از سرعت قانونگذاري و توجه به تنقيح قوانين، تعيين ضمانت اجراي مؤثر براي اجراي قانون و نظاير آن به‌عنوان راهكارهاي مؤثر بر اجرايي شدن قوانين در نظام حقوقي ايران معرفي شدند