درآمدي بر توان‌ سنجي قوه‌ي قضائيه در مشاركت‌ پذيري شهروندان در پرتو احياي حقوق عامه

شهر، بستر تحولات و چالش هاي فعلي و آتي كشور است كه در رابطه ي دولت با نهادهاي بازار و جامعه، وجود داشته، روز به روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضييع حقوق شهروندان در آنها افزوده مي‌شود. تداوم چالش هاي فعلي موجب تضعيف زمينه هاي مشاركت شهروندان شده و جلوگيري از چالشهاي آتي، نيازمند مشاركت شهروندان است. شرطِ زيست مطلوب در شهر، مشاركت شهروندان در اداره ي شهر بوده و غايت آن، تضمين حقوق شهروندان و تنظيم نقش‌آفريني آنها در فضاي شهر است. پژوهشها، مولفه ي مشاركت را اولويتي مهم براي اداره ي شهر ميدانند. نهاد قضائي با حقوق شهروندان و مشاركت پذيري آنها در اداره ي شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حكمراني خوب شهري به شمار ميآيد. اين مقاله با يك موضوع فراحقوقي، به‌ صورت توصيفي- تحليلي و فراتحليلي، به واكاوي امكان تحقق ماموريت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسي(احياي حقوق عامه) جهت تامين حقوق شهروندان به عنوان زمينه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشاركت آنها در اداره ي شهرها بر پايه شاخص؛ نحوه ي تكوين و تطور قوه ي قضائيه در حقوق عمومي ايران معاصر پرداخته و نتيجه مي¬گيرد تحقق اين ماموريت بر پايه ي شاخص فوق و در پارادايم حكمراني موجود، ميل به امتناع داشته، براي ايجاد زمينه هاي امكان تحقق احياي حقوق عامه، نياز به تجديدگفتمان و «تغيير پاردايم» است.