قرائت انتقادي از قاعدهي سلطنت

قاعده‌ي سلطنت از جمله قواعدي است كه بيش‌تر در دوره‌هاي متأخر مورد توجه و استناد فقيهان، قرار گرفته است. در مفاد آن به طور دقيق اتفاق نظري وجود ندارد؛ برابر برخي تلقي‌ها مفاد اين قاعده مشروعيت تمام انواع تصرفات حقوقي مالك در اموال خود و نيز اجراي آن به هر كيفيتي است كه در عرف بي‌سابقه نباشد. در مقابل، مشهور، مفاد آن را به مشروعيت استقلال مالك در حيطه‌ي مالكيت، تقليل داده‌اند. روشن است حوزه‌ي كاربرد قاعده به تناسب اين دو تلقي، قبض و بسط پيدا خواهد كرد. راه‌حل مسأله بازگشت به ادله است تا ديده شود مدلول آن‌ها چه عرصه‌ها را و در چه شرايطي، پوشش مي‌دهد. صرف نظر از اين اختلافات، فرضيه‌اي در اين نوشتار مطرح شده كه ميان تلقي‌هايي موجود از كاربرد قاعده با مدلول ادله، گسست عميق ديده مي‌شود؛ زيرا، مهم‌ترين ادله‌اي كه بدان‌ها در جايگاه پشتوانه‌ي قاعده استدلال شده هم به لحاظ دلالت قصور دارند و هم سندا برخي از آن‌ها فاقد اعتبار است. البته مفهوم اين فرضيه، نفي سلطنت مالك در انتفاع و انتقال مستقلانه ملك از طريق عقود مشروع نيست بلكه نفي آن انتظاري است كه علاوه بر اختيارات مالكانه به طور مشخص از قاعده‌ي سلطنت، شكل گرفته است؛ يعني، براي سلطنت در جايگاهي يك قاعده، معنا و مبناي مستقل و نيز كارويژه‌هاي در نظر گرفته شده كه گويا صرف مالكيت و تنها ادله مشروعيت تصرفات و انتفاعات مالكانه، كافي نيست. اين نوشتار تأمل جدي بر اين جايگاهي است كه براي قاعده‌ي سلطنت صرف نظر از مقتضيات و لوازم اصل مالكيت، از فقه تا حقوق مدني، براي آن تعريف شده است.

no abstract