نقد حقوقي - اخلاقي نگرش مكتب استكهلم در درمان بيماري همه گير كوييد 19

تأمين منابع نظري سياست‌هاي اضطراري دولت‌ها در مواجهه با بحران‌هاي غيرمترقبه يكي از مهم‌ترين وظايف جامعه علمي هر كشور است. مبارزه با بحران همه‌گيري بيماري كوييد 19 به‌عنوان يك تهديد همه جنبه عليه جامعه جهاني سبب گرديده است تا بسياري از دولت‌ها با غافلگيري در برابر شدت بيماري، سياست‌هاي نظام بهداشت و درمان خود را متحول كنند. در همين زمينه، فيلسوفان مكتب اخلاق استكهلم با تدوين نظريه‌اي حقوقي-اخلاقي سعي در كمك به‌نظام بهداشت و درمان كشور سوئد براي كنترل و مديريت همه‌گيري بيماري كرونا كرده‌اند. اساس اين نظريه مبتني بر دو ركن مهم اولويت‌بندي در درمان بيماران و جيره‌بندي امكانات و منابع درماني كشور است. نحوه تفسير و تعيين سن بيولوژيكي بيماران با توجه به شرايط اضطراري همه‌گيري يكي از قابل‌توجه‌ترين قسمت‌هاي اين نظريه است. بر اين اساس، با تعيين اختلاف سن واقعي از بيولوژيك هر بيمار مي‌توان احتمال زنده ماندن بعد از درمان و اميد به زندگي او را تعيين نمود. فيلسوفان مكتب استكهلم به‌نظام بهداشت و درمان دولت سوئد پيشنهاد مي‌كنند كه اگر مجبور باشند بين كمك به بيماران با احتمال يكسان براي زنده ماندن كه اميد به زندگي متفاوتي دارند، تصميم بگيرند، اولويت كمك‌رساني بايد به بيماري باشد كه سن بيولوژيكي كمتري دارد. پژوهش حاضر به شيوه توصيفي تحليلي، به بررسي و نقد اين نظريه حقوقي-اخلاقي پرداخته و عواقب و آثار ناشي از اتخاذ چنين سياست‌هايي را بر نظام اجتماعي تشريح خواهد نمود.