بررسي جهت مغايرت آراء در طرق فوق العاده اعتراض به آراء با مطالعه تطبيقي در آئين دادرسي مدني ايران و فرانسه

در امور ترافعي هدف از دادرسي، از ميان برداشتن دعوا و پايان دادن به نزاع ميان متداعيين است. معمولاً دعوا با رأي قطعي مرجع قضائي صلاحيت‌دار خاتمه مي‌يابد. ولي اگر در موضوع واحد آراي قطعي مغايري صادر شده باشد، نمي‌توان دعوا را خاتمه‌يافته تلقي كرد. زيرا بي‌شك يك يا هر دوي رأي مغاير، خلاف عدالت صادر شده است. اصولاً براي رفع مغايرت آراء نظام قضائي، بايد راه‌حل مناسبي ارائه كند كه طريقۀ مناسب مي‌تواند اعادۀ دادرسي يا فرجام‌خواهي باشد، اما خلاف اصول دادرسي، در آئين دادرسي مدني ايران، هم طريقۀ اعادۀ دادرسي پيش‌بيني شده است (وقتي مغايرت ميان دو حكم قطعي صادره از دادگاه واحد باشد) و هم فرجام‌خواهي (وقتي مغايرت ميان دو رأي صادره از دادگاه واحد يا دادگاه‌هاي مختلف باشد). با بررسي شرايط هريك از دو طريقۀ مزبور، مشخص مي‌شود، قلمرو حل مغايرت آراء از طريق فرجام‌خواهي گسترده‌تر از اعادۀ دادرسي است. با توجه به اينكه هريك از طرق اعتراض به رأي مبنا و فلسفۀ وجودي خاصي دارد، از‌اين‌رو نبايد به‌جهت واحد بتوان از دو طريقۀ اعتراض فوق‌العاده استفاده كرد. بنابراين، حتي اگر ميان دو حكم قطعي صادره از دادگاه واحد، مغايرت وجود داشته باشد، مي‌توان از طريق فرجام‌خواهي درخواست رفع مغايرت كرد. پس ضرورتي ندارد، به‌علاوه اعادۀ دادرسي نيز ممكن باشد. به‌همين علت اصلاح مادۀ 426 (ق.آ.د.م) ضروري به‌نظر مي‌رسد