تحولات كيفر سالب آزادي و تأثير الگوهاي آن در سياست كيفري تقنيني پس از انقلاب اسلامي

كيفر سالب آزادي از ديرباز، در حوزۀ تقنين و قضا، با بيش‌ترين اقبال مواجه بوده است. در سطح جهاني، با ظهور مكاتب كيفري از مكتب كلاسيك تا نئوكلاسيك نوين، درنتيجه تغيير اهداف مجازات‌ها، كيفر حبس از لحاظ كميّت اعمال و كيفيت اجرا همواره دست‌خوش تغيير قرارگرفته و پذيراي الگوهاي متعدد بوده است. اما قانون‌گذار ايران تا چه ميزان از اين تغييرات تأثير پذيرفته است؟ از همان ابتدا و با تصويب قانون مجازات عمومي مصوب 1304 پيروي از يافته‌هاي مكاتب مذكور و پذيرش الگوهاي حاكم بر كيفر حبس را مي‌توان يافت، اما با وقوع انقلاب اسلامي آثار تبعيت از مقرّرات شرعي در قانون مجازات اسلامي 1361 با تقسيم‌بندي جديد مجازات‌ها و حذف حداكثري مجازات حبس از جرائم تعزيري، محسوس است. با وجود تغيير مذكور، الگوهاي حاكم بر كيفر سالب آزادي همواره نقش به‌سزايي در اقبال قانون‌گذار ايران به مجازات حبس داشته‌اند. اين استقبال در قوانين متفرقه مانند قانون مبارزه با جرائم موادّ مخدّر و قوانين مجازات اسلامي بعد از سال 1361 ـ با ابقاي تقسيم‌بندي‌هاي شرعي از مجازات‌هاـ پررنگ بوده كه تا حدودي مخالف با متون شرعي و سيرۀ عملي اسلام است. در اين ميان ملاحظات اجتماعي و اقتصادي در تصويب قوانين مقطعي حبس‌گرا به‌لحاظ ناديده گرفتن الگوهاي كيفري و اهداف مجازات‌ها قابل‌نقد است.در اين نوشتار سعي بر آن است كه با مطالعۀ كتابخانه‌اي و روش بنيادي - تحليلي ضمن بررسي شكل‌گيري الگوهاي كيفري حاكم بر مجازات كيفر سالب آزادي، شيوۀ تبعيت از الگوهاي مذكور در حقوق كيفري ايران پس از انقلاب اسلامي در بوتۀ نقد قرار گيرد