بررسي تطبيقي ضمانت اجراهاي نقض حقوق دفاعي متهم توسط ضابطان در حقوق ايران و آمريكا

قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و قانون مجازات اسلامي در فصل دهم، توجه ويژه‌اي به نقض حقوق افراد عمدتاً از طريق توسل به ضمانت‌اجراي كيفري كرده است، اما برخلاف حقوق آمريكا در مورد بعضي اقدامات ضابطان ازجمله دام‌گستري به‌منظور كشف جرم و دلايل حاصل از آن، جمع‌آوري و اعلان دلايل به‌نفع متهم، حق اعتراض متهم به وجود كفايت دليل درخصوص احضار و دستگيري وي و جلب بدون دعوت ابتدايي يا عدم ارائه دستور آن به متهم، ضمانت‌اجرايي را پيش‌بيني نكرده است. اقرار محوري در رويۀ قضائي ايران سبب‌شده به چگونگي اخذ آن توجه نكرده، درنتيجه حقوق متهمان نقض شود. در حقوق آمريكا، دام‌گستري از عوامل رافع مسئوليت است و دلايل تحصيل‌شده با اين روش قابل‌استناد نيست. اعلان كردن ادله به‌نفع متهم با عنوان «قاعدۀ برادي» شناخته‌شده و متهم حق اعتراض به‌دلايلي كه جهت دستگيري وي ارائه شده است را دارد. در نظام حقوقي اين كشور به غير از ضمانت‌اجراهاي كيفري، انتظامي و مدني، بطلان كلي دلايلي كه از طريق نقض حقوق دفاعي متهم به‌دست آمده پيش‌بيني شده و تفاوتي نمي‌كند كه متهم به واقع مرتكب جرم شده باشد يا از اتهام مبرا شود