نقش قوه قضائيه در شكل‏گيري مؤلفه هاي فرهنگي قانون‏گرايي

شواهد گوناگون، مؤيد آن است كه ايران هنوز جامعه اي قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرايي، «محو رفتار دل‌بخواهي» است كه به تابعان بستگي دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعي» را مطرح مي كند. هنجار اجتماعي را فرهنگ مي سازد كه دربردارندۀ سه مؤلفۀ اصلي «باور»، «ارزش» و «گرايش» است. حال پرسش آن است كه مؤلفه هاي فرهنگي قانون گرايي كدام اند و قضات چگونه مي توانند به‌عنوان يك مقام عمومي، آن‌ها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلي نيز اين است كه «باور به مشروعيت»، «باور به برابري» و «گرايش مثبت به قانون» مي تواند موجد يا مانع قانون گرايي در جامعه شود و قضات با صدور آرائي عادلانه و منصفانه مي توانند به تحقق اين مهم كمك كنند. تحليل حاصل از منابع كتابخانه اي نشان داد آنچه در شكل گيري اين مؤلفه ها تأثيرگذار است، رفتار دولت است. زيرا شهروندان زماني به قانون عمل مي كنند كه اولاً مشروعيت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانياً يقين داشته باشند كه دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به‌اندازه اي مؤثر بدانند كه با شوق و رغبت اجرا كنند. در اين ميان، قوۀ قضائيه سهم تعيين‌كننده اي در ميزان قانون گرايي شهروندان دارد؛ زيرا قضات با تصميمات خود مي توانند زمينه هاي شكل گيري مهم ترين مؤلفه هاي فرهنگي قانون گرايي را در جامعه فراهم كنند