دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي نسبت به كاركنان بانك هاي غيردولتي داراي پيشينه دولتي

جرم‌انگاري ماده 598 قانون مجازات اسلامي نسبت به برخي از اشخاص، مورد بحث و اختلاف‌نظر است.برايمثال مي‌توان به بعضي بانك‌ها اشاره كرد. وضعيت بانك‌هاي دولتي، به‌لحاظ ارتباط مستقيم و مستحكم با دولت مشخص است و با توجه به تعريف مؤسسات عمومي و عنوان فصل سيزدهم قانون مجازات اسلامي («تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت») ترديدي در امكان اعمال ماده 598 بر آن‌ها باقي نمي‌ماند. از طرف ديگر، بانك‌هاي خصوصي (يعني آن دسته از بانك‌هايي كه از ابتداي تأسيس غيردولتي بوده‌اند) نيز به‌دليل عدم وابستگي مستقيم به دولت، وضع روشني دارند و نمي‌توان مجازات ماده 598 را در مورد آن‌ها اجرا كرد. اما وضع آن دسته از بانك‌هاي غيردولتي كه در گذشته‌اي نه چندان دور دولتي بوده و اكنون خصوصي شده‌اند، به‌دليل پيوندهايي كه با دولت دارند، مبهم و نيازمند بررسي بيش‌تر است. اين بانك‌ها در عين حالي‌كه داراي برخي ويژگي‌هاي بانك‌هاي خصوصي هستند، از برخي ويژگي‌هاي بانك‌هاي دولتي نيز برخوردارند. براين اساس ضمن بررسي قوانين موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمايه و بورس و رويۀ ديوان عدالت اداري، مشخص مي‌شود كه كاركنان بانك‌هاي مذكور از كاركنان دولت محسوب نشده و همانند كاركنان بانك‌هاي خصوصي مشمول ماده 598 نخواهند بود.