تبديل وضعيت استخدامي در حقوق اداري ايران؛ ماهيت و اصول حاكم

تبديل وضعيت استخدامي به‌عنوان يكي از موضوعات مبتلابه در نظام اداري كشور موضوع قوانين و مصوبات عديده‌اي بوده است و بر اين اساس، بررسي زواياي آن موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است؛ بدين‌صورت كه به ماهيت و الزامات قانوني درخصوص آن پرداخته شده و اصول حاكم بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهيت تبديل وضعيت استخدامي را مي‌توان استخدامي جديد دانست كه ايجاب‌گر موضوعيت يافتن و حاكميت اصول حاكم بر استخدام بر آن است، اما قصد قانون‌گذار در مخاطب قرار دادن گروهي خاص، موجبي در تعديل اصول مزبور خواهد بود. اصل مجوز قانوني در دو قالب مجوز استخدامي و پست سازماني، برگزاري آزمون استخدامي و رعايت مراتب شايستگي در فرض محدوديت در استخدام، اصول حاكم بر تبديل وضعيت‌هاي استخدامي هستند. يافته‌هاي پژوهش حاكي‌از رعايت نسبي اصول مذكور است؛ اما ضروري است كه توجه بيش‌تري به موضوع مراجع ذي‌صلاح در اخذ تصميم درخصوص موضوع مزبور، پست سازماني موردنظر براي تصدي درصورت تبديل وضعيت و لزوم برگزاري آزمون استخدامي در فرض عدم وجود سقف استخدامي اتخاذ شود.