حمايت از ميراث فرهنگي جهاني در رويه ديوان بين المللي كيفري

ميراث فرهنگي در تمام دنيا داراي منزلت بالايي هستند به گونه اي كه در حقوق بين‌الملل كيفري حمله و تخريب آن‌ها جنايت قلمداد شده است. در حقوق بين‌الملل، قواعدي دربارۀ حمايت از ميراث فرهنگي جهاني نظير كنوانسيون‌هاي چهارگانه 1949 ژنو و كنوانسيون 1954لاهه وجود دارد. ميراث فرهنگي علاوه‌بر حمايت‌هاي عام در حقوق بين‌الملل به‌طور ويژه در چارچوب نظام حقوق بين‌الملل كيفري نيز طي اساسنامه و سند عناصر جنايات ديوان مورد التفات قرار گرفته‌اند. با لازم‌الاجرا شدن «اساسنامه رُم» در 17 ژوئيه 2002 و ايجاد «ديوان بين‌المللي كيفري»، جهان براي نخستين‌بار، به يك سازوكار قضائي بين‌المللي مستقل با اختيار محاكمۀ افرادي كه داراي بيش‌ترين مسئوليت در رابطه با تخريب مهارناشدني اموال فرهنگي در جريان مخاصمات مسلحانه هستند، مجهز شد. جهان براي نخستين‌بار در طول تاريخ محاكمات ديوان بين‌المللي كيفري، شاهد محاكمۀفردي به اتهام جنايت جنگي عليه اموال فرهنگي در پروندۀ احمدالفقي المهدي بود. رويكرد ديوان در اين پرونده، متأثر از اساسنامۀ خود «رويكرد تفسير به‌نفع غير‌‌نظاميان» است