حدود مداخلۀ دادگاه و داور در مدت داوري

همواره يكي از برتري‌هاي رسيدگي نهاد داوري بر محاكم دادگستري، سرعت و شتاب در رسيدگي است. بدين‌نحو كه برخلاف محاكم دادگستري كه علي‌الاصول دعاوي مقيد به زمان و مهلت خاصي نبوده، در داوري طرفين با تعيين مدت مشخص در قرارداد، داور را مكلف به رسيدگي و صدور رأي در مهلت يادشده مي‌كنند.در اجاره به‌موجب ماده 468 قانون مدني درصورت عدم تعيين مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوري با وجود اينكه قرارداد داوري بدون وجود مهلت قابل‌تصور نيست (اعم‌از قانوني يا قراردادي)، اما مقنن در اين باره كم‌تر سخت‌گيري كرده و ابتدا به‌طرفين اختيار تعيين مدت داوري را داده و درصورت عدم تعيين مدت در موافقت‌نامه، مقنن به‌عنوان قاعدۀ تكميلي وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه‌ماه تعيين كرده است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م اگر رأي داور يا داوران پس از پايان مدت داوري صادر و تسليم شده باشد، باطل بوده و قابليت اجرايي ندارد. درخصوص اينكه دادگاه‌ها آيا رأساً بدون ايراد و اعتراض طرفين مي‌توانند از اجراي راي داور يا داوران كه خارج از مهلت قانوني يا قراردادي صادر شده است، جلوگيري كنند يا اينكه ابطال راي داور صرفاً با تقاضاي يكي از طرفين در مهلت قانوني بيست‌روزه اعتراض امكان‌پذير است؟ نتيجۀ تحقيق اين است كه داوري مبتني بر ارادۀ طرفين است و دادگاه و داور بدون اختيار از سوي طرفين موافقت‌نامۀ داوري، امكان تمديد مهلت را رأساً ندارد. اختيار تمديد مدت داوري به حكم تبصره ماده 484 ق.آ.د.م با طرفين است و آن‌ها مي‌توانند چنين اختياري را به داور واگذار كنند، ولي اختيار داور تمديد مدت نامحدود نبوده و داور در تمديد ميزان زمان مدت داوري بايد مصلحت طرفين را رعايت كند. در مورد لزوم يا عدم لزوم درخواست ابطال راي داور و رعايت مهلت قانوني مي‌بايست همانند قانون داوري تجاري بين‌المللي، بين موارد بطلان مطلق و نسبي آراي داوري تفكيك شد