مبارزه با قاچاق اعضاي بدن در ايران در پرتو اقدامات جديد تقنيني

Combatting Trafficking in Human Organs in light of the Recent Legislative Initiatives

پس از رسيدن كاروان قاچاق انسان به ايستگاه ايران كه موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصويب قانوني خاص براي مبارزه با آن شد، اكنون نشانه‌هايي از بروز پديده‌اي جديد به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در كشور ديده مي‌شود. قاچاق اعضاء به دليل سوءاستفاده از نابرابري ميان تهي‌دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع‌دوستانه عضو به بيماران نيازمند، رفتاري برخلاف ارزش‌هاي اخلاقي و كرامت انساني است. از سوي ديگر، ارتكاب اين رفتار به شكلي غالباً سازمان‌يافته موجب مداخله افرادي مي‌شود كه داراي تخصص و امكانات كافي در زمينه پيوند نيستند و همين امر مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري به فردِ دهنده و فرد دريافت‌كننده عضو وارد نمايد. تقبيح و سپس محكوميت و ممنوعيت قاچاق اعضاء بدن در سطح بين‌المللي از يك‌سو و دغدغه‌هاي افزايش موارد مشاهده‌شده از اين رفتار در سطح داخلي از سوي ديگر، قواي قضاييه و مجريه را بر آن داشته تا لايحه‌اي براي مجازات مرتكبان قاچاق اعضاء بدن تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. مقاله حاضر، با نقد اركان و مجازات اين جرم در لايحه پيشنهادي به اين نتيجه رسيده است كه جرم‌انگاري اعمال و مجازات مرتكبان، بيش از اندازه با مرز و عبور از آن پيوند خورده است؛ خريد و فروش عضوِ قاچاق شده و نيز برداشت عضو از بدن انساني ديگر بدون رعايت قوانين مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه‌كارهاي «مبارزه» با رفتارهاي موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه كيفري انتخاب شده و فاقد رويكردهاي ترميمي و جنبه‌هاي حمايتي است.

Following the arrival of the human trafficking caravan in Iran and the subsequent intervention of lawmaker in 2004 to put forth special legislation for combating it, there has been recent troubling signs pointing to a new phenomenon of trafficking in human organs in the country. The inherent exploitation on a basis of financial strength in such practices leads to societal inequities predominately favoring the rich over the poor, which is further exacerbated by the consequential drop in humanitarian organ donations to legitimate medical institutions. As such, this condition constitutes a grave breach in ethical and moral standards of society. Furthermore, such procedures often conducted in absence of proper medical training and technology may result in infliction of irreparable harm upon both the donor and recipient parties. The banning and criminalization of the trafficking in human organs by the international community, as well as the internal strife from an increase in observed cases of such activities, has prompted the legislative and executive branches to submit a draft proposal, for ratification by the Parliament of the Islamic Republic of Iran, laying out the punitive measures for involvement in such activities. The present article provides a critical assessment of the deficiencies in the current draft.