جرم اخلال كلان در نظام اقتصادي در قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامي

The Crime of Major Disruption of the Economic System in the Law on Punishment of Disruptors of the Economic System and Article 286 of the Islamic Penal Code

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور براي جرم اخلال كلان و عمده در نظام اقتصادي كشور، مجازات اعدام را درصورتي‌كه جرم باانگيزه مقابله با نظام جمهوري اسلامي يا ضربه زدن به آن يا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، براي مرتكب اين جرم معين نموده است. با تصويب ماده 286 قانون مجازات اسلامي در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد في‌الارض به‌عنوان يكي از جرايم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادي نيز يكي از مصاديق مذكور در اين ماده مي‌باشد كه درصورت تحقق شرايط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد في‌الارض خواهد شد. همچنين در هر دو قانون فوق‌الذكر، اخلال كلان در نظام اقتصادي به‌عنوان مصداق افساد في‌الارض دانسته شده است، درحالي‌كه شرايط تحقق افساد في‌الارض در آنها متفاوت مي‌باشد. اين پژوهش علاوه‌بر تلاش درجهت يافتن راهكاري براي ارائه معيارهاي عيني و كمي براي تشخيص عناوين مجرمانه موضوع قوانين مزبور، در پي يافتن پاسخ براي اين پرسش اساسي است كه آيا با تصويب ماده 286 ق.م.ا. براي صدور حكم مجازات اعدام براي اخلال كلان در نظام اقتصادي مجالي براي استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور باقي مي‌ماند يا خير؟

Article 2 of the penal code for Disruptors of the Economic System of the state for the crime of major disruption in the economic system of the country, the death penalty if the crime is motivated to confront the Islamic Republic or hit it or know the effectiveness of action against the system if To the extent of corruption on earth, it has determined for the perpetrator of this crime. With the approval of Article 286 of the Islamic Penal Code in 1392 and the legislator's will to consider the crime of corruption on earth as one of the crimes subject to had, disruption of the economic system is one of the examples mentioned in this article if the conditions stipulated in the article are met., Will be punished for corruption on earth. Also, in both of the above-mentioned laws, macro disruption in the economic system is considered as an example of corruption on earth, while the conditions for the realization of corruption on earth are different. This study, in addition to trying to find a solution to provide objective and quantitative criteria for distinguishing criminal titles subject to these laws, seeks to find an answer to the fundamental question of whether with the approval of Article 286 BC, to issue the death penalty. For macro disruption in the economic system, is there room left to invoke the law punishing disruptors in the country's economic system or not?.