شماره ركورد :
1276437
عنوان مقاله :
تحليل دوگانگي انتقال طلب و تبديل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ايران
عنوان به زبان ديگر :
A Contrastive Study of Cession of Claim and Novation by Substitution of Creditor in Iranian Legal System
پديد آورندگان :
فصيحي زاده، عليرضا دانشگاه اصفهان - دانشكده علوم اداري و اقتصاد - گروه حقوق، اصفهان، ايران , حسيني خاتون آبادي، نصير دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - دانشكده علوم انساني و حقوق - گروه حقوق، اصفهان، ايران , فصيحي زاده، محمدامين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - دانشكده علوم انساني و حقوق - گروه حقوق، اصفهان، ايران
تعداد صفحه :
23
از صفحه :
195
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
217
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
انتقال طلب , طلب , تبديل تعهد , تبديل تعهد به اعتبار متعهدله , انتقال تعهد
چكيده فارسي :
تبديل تعهد، نهادي با سابقه است كه ريشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتيجه‌ توسعۀ‌ روابط حقوقي و واكنش انديشه‌هاي حقوقي به برخي نيازهاي اقتصادي و توسعۀ تجارت است. به باور برخي از حقوق‌دانان، تبديل تعهد در حقوق ايران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ايران نشده است؛ اما بررسي دقيق‌تر مواد قانون مدني و توجه به برخي ملاحظات اين مطلب را موردِ ترديد قرار مي‌دهد. حسب مادۀ 292 قانون مدني ايران تبديل تعهد بر سه گونه است كه يكي از آن تبديل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسياري از حقوق‌دانان بر اين باورند كه بند 3 مادۀ مزبور به‌جاي تبديل تعهد، انتقال طلب را تعريف نموده و بنابراين تبديل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ايران وارد نشده است. در اين مقاله، ضمن تبيين دوگانگي اين دو نهاد و قابلِ‌جمع نبودن آنها از حيث سابقۀ حقوقي، تغيير يا بقاي تعهد، دوگانگي در قلمرو و اطراف رابطۀ حقوقي و نهايتاً وضعيت تضمينات، نظريۀ مزبور نقد گرديده است. از نتايج اين تحقيق آن است كه در حقوق ايران، قانون‌گذار تبديل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلي از انتقال طلب پذيرفته است. البته، هرچند قانون مدني، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بيان نموده، ماهيت، شرايط اختصاصي و آثار آن باتوجه‌به قواعد عمومي حاكم بر معاملات قابلِ‌تحليل است و نمي‌توان آن را ذيل عنوان انتقال طلب تحليل نمود.
چكيده لاتين :
According to Article 292 of the Iranian Civil Code, substitution of an obligation has three types, one of which is substitution of the creditor. Many jurists believe that Paragraph 3 of the mentioned Article has mistakenly defined cession of claim instead of novation and therefore, there is a lack of a thorough definition for novation by substitution of creditor in the civil code. In this paper, in addition to clarification of the differences among these two legal terms, a critical review of their distinctions regarding their legal background, change or existence of the obligation, extent of validity and parties of the legal relationship and also the state of guarantee of the obligation has been done. As a result, it's been found that in Iranian legal system, the legislator has independently accepted both of the legal terms of cession of claim and novation by substitution of the creditor. Moreover, although the regulations of novation has been legislated briefly in only two Articles of the civil code, its complete nature, specific conditions and legal effects can be recognized by consideration of general rules of contracts and there is no room for confusing it as a subdivision or type of cession of claim.
سال انتشار :
1400
عنوان نشريه :
پژوهشهاي حقوقي
فايل PDF :
8609878
لينک به اين مدرک :
بازگشت