وقوع جرم در درياهاي آزاد؛ از اعمال صلاحيت كيفري دولت ساحلي تا ممنوعيت آن در رويه قضايي ديوان بين‌المللي حقوق درياها

Occurrence of Crime on the High Seas; from Exercising Coastal State’s Criminal Jurisdiction to its Prohibition in the ITLOS’s Jurisprudence

مولفه‌هاي اعمال صلاحيت كيفري دولت‌ها بر اساس حقوق كيفري داخلي است كه بنا به اراده مقنن سياست‌گذاري شده است. اما اين وضعيت در ارتباط با اعمال صلاحيت كيفري دولت ساحلي در مناطق دريايي با محدوديت‌هايي مواجه است كه از تقسيم‌بندي مناطق دريايي تبعيت مي‌كند. رويه قضايي ديوان بين‌المللي حقوق درياها، نمونه‌اي از الزام به تبعيت از مولفه‌هاي اعمال صلاحيت كيفري دولت ساحلي در درياهاي آزاد است كه مسبوق به سابقه نيست. بررسي رويه قضايي ديوان بين‌المللي حقوق درياها از اين حيث حائز اهميت، موضوع و هدف اين نوشتار بوده و واجد دست‌آوردهايي جديد است كه با روش توصيفي تحليلي مقررات كنوانسيون حقوق درياها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلي پژوهش اين است كه مولفه‌هاي ممنوعيت اعمال صلاحيت كيفري دولت ساحلي در درياهاي آزاد در رويه قضايي ديوان بين‌المللي حقوق درياها چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه صلاحيت كيفري دولت ساحلي با محدوديت‌هايي مواجه است كه ناشي از مقررات كنوانسيون حقوق درياها است. واگذاري اعمال صلاحيت مطلق بر امور كشتي خارجي به دولت صاحب پرچم آن در درياهاي آزاد، نمونه‌اي از اين محدوديت‌ها است. بر اين اساس دولت ساحلي حسب رويه قضايي ديوان بين‌المللي حقوق درياها نمي‌تواند جرايم كشتي خارجي را در درياهاي آزاد تعقيب كند.

Components of states’ criminal jurisdiction are based on domestic criminal law that has been mandated by legislative will. But this situation in relation to the criminal jurisdiction of the Coastal State is subject to restrictions that apply to division of maritime areas. The ITLOS’s jurisprudence is an example of the obligation to comply with the components of the Coastal State’ criminal jurisdiction in the High Seas that do not precede record. The review of the ITLOS’s jurisprudence is important in this regard, the subject and purpose of this paper and have new achievements that have been considered by descriptive-analytical method of the provisions of the UNCLOS. The main question of this study is what are the components of the prohibition of the High Seas’ criminal jurisdiction in the ITLOS jurisprudence? The findings of the study show that the criminal jurisdiction of the Coastal State faces some limitations as a result of the provisions of the UNCLOS. Transferring of absolute jurisdiction over the affairs of a foreign ship to its Flag State in the High Seas is an example of these restrictions. Accordingly, the Coastal State cannot prosecute foreign ship’s offenses in the High Seas based on the ITLOS’s jurisprudence.