قرارداد گروهي به عنوان يكي از استثنائات اصل نسبي بودن قراردادها

فاقد عنوان لاتين

براساس اصل نسبي بودن اثر قراردادها، حقوق و تكاليف قراردادي تنها دامنگير كساني خواهد بود كه اراده آن ها در شكل گيري آن موثر است. لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمي شود اما نيازهاي بيش از پيش جامعه كه ناشي از پيشرفت و توسعه شهرنشيني، زندگي اجتماعي و پيچيده تر شدن روابط اقتصادي و اجتماعي انسان هاست، موجب گرديده كه بر قاعده كهن نسبي بودن قراردادها، استثناهايي وارد شود كه آثار آنها بر اشخاص ثالثي كه نقشي در شكل گيري آن نداشته اند تحميل مي-شود و اين امر طبيعي است، زيرا يكي از اهداف علم حقوق، يافتن راه حل هايي است كه به وسيله آن ها، نيازمندي هاي حقوقي اشخاص رفع مي شود و منافع آن ها تضمين مي گردد. اين قراردادها، قراردادهاي گروهي يا جمعي خوانده مي شود كه تابع احكام خاصي هستند، قراردادهاي ارفاقي و پيمان هاي دسته جمعي كار، دو مصداق بارز اينگونه قراردادها در حقوق به شمار مي آيد. هرچند در اين مسير به اصل نسبي بودن قرارداد نيز خدشه وارد خواهد شد و به همين جهت برخي از حقوقدانان تلاش كرده اند تا با تحليل هاي خود، اصل نسبي بودن اثر قراردادها را بدون استثناء باقي گذارند اما بايد گفت نيازهاي امروزين جامعه حقوقي اقتضاء دارد كه اصل مزبور تعديل شود.

فاقد چكيده لاتين