تاثيراصل تقدم صلاحيت دادگاه هاي اداري درتحقق عدالت درفرانسه؛ بانگاهي به اجراي آن درنظام حقوق اداري ايران

The Effect of the Principle of Precedence of the Jurisdiction of the Administrative Courts in the Realization of Justice in France; A Look at its Implementation in the Iranian Administrative Law System

وجود نظارت قضايي، دادرسي و كنترل تصميمات اداري اعم از دولتي وغيردولتي يكي از اركان مهم در يك مديريت سالم است كه براساس آن درجهت جلوگيري از تجاوز ماموران دولتي ازاختيارات خود نظارتي بايدصورت گيرد تادرنتيجه آن حقوق افرادتضمين ، تكاليف مقامات و نهادهاي عمومي روشن گرديده وعدالت اجتماعي استقرار يابد.درنظام حقوقي بيشتر كشورها اين نظارت بايد توسط مرجعي غيرازدستگاه اجرايي صورت گيرد كه اين كنترل دركشور فرانسه توسط شوراي دولتي و در نظام حقوقي ايران توسط ديوان عدالت اداري صورت مي گيرد.حقوق اداري به عنوان يك علم اجتماعي بايدبا تحولات تاريخي واجتماعي حركت كند وبا مبنا قراردادن تئوري هايي مثل خدمات عمومي وداشتن قاضي مستقل وبا دانش حقوق اداري؛ ديگرنياز به تعريف حوزه صلاحيت ديوان توسط قانون نباشد و دست قاضي براي تشخيص يك عمل كه جزو خدمات عمومي هست يا نه ؛ بازباشد.طراحي واگذاري صلاحيت رسيدگي به مقررات دولتي و غير دولتي اعم از شهرداري ها ؛ تامين اجتماعي و ... در ديوان عدالت اداري فاقدمبناي محكمي به نظر مي رسدزيرا پيامدهاي نامطلوبي ازجمله عدم امكان تراكم زدايي ازديوان،عدم امكان تجديدنظرخواهي از آراء هيات عمومي ديوان،عدم امكان دسته بندي دعاوي ملي و محلي وعدم امكان دسته بندي مصوبات ازنظر نهادوضع كننده دارد اما بانگاهي به حقوق اداري تطبيقي ايران با كشور فرانسه نشان مي دهد كه مصوبات درفرانسه برخلاف نظام حقوقي ايران به طور معمول به ملي ومحلي تقسيم شده وورسيدگي به مصوبات محلي به مراجع مستقر درمحل واگذار ميگردد همچنين رسيدگي به مصوبات مهم ازموارد ديگر متمايز شده است.

Existence of judicial supervision,trial and control of administrative and decision-making actions and decisions, both governmental and non-governmental,is one of the important and vital pillars in a healthy and efficient management.The duties of public officials and institutions should be clarified and social justice should be established.In the legal system of most countries,the view is accepted that this supervision should be done by a non-executive body,which in France is controlled by the State Council and in the Iranian legal system by the Court of Administrative Justice. Administrative law as a social science must move with historical and social developments and based on theories such as public services and having an independent judge and knowledge of administrative law;There is no need for the court to define the jurisdiction of the court and it is up to the judge to determine whether an action is a public service or not;Be open. The transfer of jurisdiction over government and municipal regulations in the Administrative Court of Justice seems to have no solid basis because of adverse consequences such as the impossibility of decompression from the Court of Administrative Justice,the impossibility of appealing the decisions of the General Assembly, the impossibility of categorizing national and local lawsuits. Approvals have a position in terms of the position of the legislator.However,a look at Iran's comparative administrative law with France shows that approvals in France,contrary to the Iranian legal system,are usually divided into national and local,and the assignment of local approvals is left to local authorities,Also,the consideration of important approvals has been distinguished from other cases.It is sometimes implemented in the Iranian legal system.