تعديل قدرت معاملاتي نابرابر با تقليد معامله

Modifying Bargaining Power by Contract Imitation

بروز عدم توازن قراردادي در قدرت معاملاتي يك طرف را ضعيف و ديگري را قوي مي‌نمايد. عواملي چون نابرابري سطح وابستگي، دانش، انحصار و شرايط اضطراري يك طرف معامله، موجب عدم توازن در انعقاد قرارداد و چانه‌زني در عوضين يا شروط و مفاد قرارداد مي‌شود. مسئله اين تحقيق تاثير نابرابري و عدم توازن بر قرارداد و بررسي راه حل‌هاي ارائه شده در اين زمينه است. طبق نظريه سنتي آزادي قراردادي، اكراه و اشتباه و گاه تدليس عيوب اراده تلقي مي‌شوند؛ سو استفاده از اضطرار نيز به صورت محدود مطرح است؛ اما در ساير موارد مطابق با اصل حاكميت اراده توجهي به توازن قدرت متعاملين نمي‌گردد. عدالت حقوقي ايجاب مي‌كند براي مقابله با اين نوع نابرابري‌ها راه‌كار مناسبي ارائه گردد، زيرا اصل آزادي قراردادي نبايد موجب نابودي طرف‌هاي ضعيف گردد. در حقوق كشور‌هاي ديگر نظير آمريكا و فرانسه تئوري‌هايي مطرح گرديده است كه برخي از آنها توسط حقوق‌دان‌هاي داخلي نيز پيشنهاد شده و در نتيجه راه‌كار بطلان شروط تحميلي يا غير معقول را ارائه مي‌دهند. اما هدف اين پژوهش به كار‌گيري روشي است كه ضمن حمايت از طرف ضعيف، در راه حفظ اصل ثبات و لزوم معاملات قدم بر‌دارد تا از اين حيث رونق تجارت و انگيزه كسب دانش و تخصص نيز از بين نرود. بهره‌گيري از تئوري تقليد معامله درجهت اين هدف كارآمد خواهد بود. اين تئوري تركيبي از وضعيت شخصي طرف‌ها و لحاظ قدرت و ضعف معاملاتي آنها و رويه متعارف و معقول معاملات مشابه در جامعه و انصاف و عدالت است.

Lack of balance in transaction power between contract parties leads to a relatively deep gap between them causing one party of the contract to be named as poor party and the other party as strong party. Inequality in dependency levels, knowledge and urgent conditions of poor party are among the factors that pave the way for lack of balance in power between poor and strong parties. Legal justice necessitates proper strategies to be presented to face with this kind of inequality. In Iran's Law, only some have reached from title of misuse of urgency to solution of duress transactions, annulment. Moreover, a number of theories have been proposed in developed countries like United States and England, and some of them have been proposed by Iranian lawyers, which, present strategies for annulment of imposed or unreasonable terms. However, this study aims to apply a strategy which, in addition to supporting the poor party, takes a step to maintain the principle of transaction necessity, so that trade boom and motivation for gaining knowledge and specialty will not be disappeared. Exploiting Transaction Imitation Theory will be efficient with regard to this aim.