ارائه الگو پيشنهادي تأمين مالي دولت اسلامي و بررسي ظرفيت اجرايي آن در اقتصاد ايران

Presenting the Proposed Model of Financing the Islamic Government and Examining Its Executive Capacity in Iran's Economy

بودجه‌ريزي و استقلال آن از نفت يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود. اين مهم نيازمند اصلاح نظام مالياتي و ساختار بودجه‌نويسي كشور است. يكي از مواردي كه در اين راستا كمتر موردتوجه قرار مي‌گيرد توجه به سازوكارهاي در نظر گرفته‌شده در اقتصاد اسلامي براي تأمين مالي دولت اسلامي است. بررسي منابع درآمدي و مصارف آن بيانگر اين است كه شارع مقدس يك ساختار كلي را براي پرداخت‌هاي شرعي در نظر گرفته است. اين مقاله به بررسي نحوه تأمين مالي دولت با توجه به نظام مالياتي اسلام مي‌پردازد. براي پاسخ به اين مسأله ابتدا الگوي تأمين مالي اسلام در نظام اقتصاد اسلامي بررسي‌شده و براساس آن به استخراج الگو پيشنهادي خود در حالت وجود چند مرجع تقليد در نظام اسلامي پرداخته است و بيان مي‌شود كه بايد يك همكاري و هماهنگي مستمر بين مراجع تقليد و دولت اسلامي تحت نظارت حاكم، ايجاد شود. در اين ساختار مراجع نيز علاوه‌بر دولت اسلامي، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح كشور و ارتباطات مردمي ارائه مي‌دهند. تصميم‌گيري در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شوراي هماهنگي وجوه شرعي» كه نمايندگان مراجع و نمايندگان دولت اسلامي در آن حضور دارند انجام مي‌شود. وظيفه اصلي اين شورا تصميم‌گيري براي منابع در راستاي اهداف مشترك و جلوگيري از تخصيص‌هاي موازي و شفاف‌سازي در تخصيص وجوهات شرعي تحت نظارت حاكم جامعه است. همچنين در ادامه به بررسي امكان اجرايي بودن الگوي پيشنهادي پرداخته‌شده و ظرفيت پرداخت‌هاي شرعي از قبيل خمس، زكات، موقوفات و ساير پرداخت‌ها و ماليات‌ها برآمده از مباني اسلام در اقتصاد ايران محاسبه‌شده است. بر اين اساس روشن گرديد كه با طراحي سازوكار يكپارچه و براساس الگوي پيشنهادي، درآمدهاي دولت براي سال‌هاي گذشته بدون احتساب درآمدهاي نفتي بيش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش مي‌دهد.

One of the problems of financing the Iranian state is its dependence on oil revenues. This requires reforming the tax system and budgeting structure in the country. One of the least considered issues in this regard is paying attention to the mechanisms involved in Islamic economics. A survey of revenue resources and their expenditure indicates that in sharia a general structure has been dedicated to money allocation. This article addresses the issue of how to finance the Islamic government with due consideration of the prescribed tax mechanism. To do this, first, the model of state financing in the Islamic economic system is mentioned, and based on it, the recommended model is extracted in the presence of several fiqh authorities, and it is maintained that there should be a continuous cooperation and coordination between fiqh authorities and the Islamic government. According to this structure, the fiqh authorities should offer the funds collected by their offices throughout the country to the Islamic government. Decisions on khums and general endowments are made in the "Sharia Fund Coordination Council" consisting of representatives of fiqh authorities and the Islamic Government. The main task of this council is to decide on resources in line with common goals and to ensure transparency and prevention of parallel allocations of funds. Also, the executive capacity of the model has been examined and based on the calculations made, it has become clear that by designing an integrated mechanism including the religious payments such as khums, zakat and endowments , it can help the government to cover 90 percent of its budget apart from oil revenue. This can facilitate the implementation of divine commandments in society and motivate people to abide by their religious duties.