سيماي حكمراني مطلوب در ايران: از ظرفيت تا فرصت

امروزه، حكمراني مطلوب به‌عنوان يكي از نظريه‌ها و الگوهاي غالب در عرصه اداره و راهبري جوامع مدرن مطرح و در دستوركار انديشمندان و نهادهاي توسعه و همچنين دولت‌ها و جوامع جهاني قرارگرفته‌است. دراين‌راستا، فرايند ساخت‌دهي و جهت‌دهي نهادي يك جامعه براي توسعه، مبين نظام حكمراني آن جامعه است كه اصول، ساختار و مكانيسم‌هاي حاكم بر ساماندهي و اعمال قدرت عمومي به‌عنوان مركز ثقل حكمراني در اسناد بالادستي آن جوامع درج شده و منعكس مي‌شود. براين‌اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفيتحليلي و تطبيقياسنادي به بازخواني و بازنمايي مولفه‌هاي حكمراني مطلوب در عالي‌ترين سند و مرجع حقوقي جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد. يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه اصول حكمراني مطلوب پاسخگويي، شفافيت، مشاركت، حاكميت قانون و كارآمدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موردتوجه و تاكيد قرارگرفته‌است و ايران اسلامي از ظرفيت بالقوه قانوني به‌منظور اتخاذ و اعمال نظريه و الگوي حكمراني مطلوب برخوردار است. بااين‌وجود، بهره‌برداري از اين فرصت بالفعل و تحقق كامل اين پارادايم غالب مديريتيسياستي مستلزم تقويت جامعه‌ مدني و تثبيت توازن و تعادل ميان حكومت و جامعه‌ مدني به‌عنوان دو ركن اساسي حكمراني مطلوب است.