اصل صحت در پرتوي انديشه هاي سياسي اسلام و قانون مدني(مطالعه موردي ايران)

اصل صحت از قواعدي است كه در كتب اصول فقه و در انديشه اسلامي مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس اين اصل، اصل بر صحت قراردادها و عقود است و مادام كه خلاف آن ثابت نشده باشد، به اعتبار و قوت خود باقي خواهند بود. اين اصل تحت عنوان »اصاله‌الصحه « مستند به آيه شريفه »اوفوا باالعقود « و روايت معروف »المومنون عند شروطهم « در مباني نظريِ فقه اسلامي تفصيل يافته و در مضمون ماده 223 قانون مدني انعكاس يافته است. شمولِ اصلِ صحت بر تمامي قراردادها و ميزانِ همپوشانيِ اين اصل در انديشه اسلامي و قانون مدني با عنايت به استواري روابطِ بين‌الملل در چارچوبِ روابطِ قراردادي، مساله اين مقاله بوده كه نماياندن ميزانِ اين انطباق و چالش‌هاي نظري آن هدف اين مقاله مي‌باشد. در اين مقاله با استفاده از منابع كتابخانه‌اي ضمن بررسي اصل صحت در ساحت انديشه اسلامي و نحوه انعكاس آن در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، به اين اصل به‌عنوان چارچوبي كه در مقام بروز اختلاف، مانع از تزلزل اعتماد عمومي گرديده و اعتبار قرارداد و نظم اجتماعي را در پناه خود مي‌گيرد، پرداخته و ميزان اثر آن نمايانده شده است.